قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان وضعت خطة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة. وأضاغ الوزير، في بيان اليوم، أن الخطة تضم عدداً من المحاور، ومنها توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال (تحلية المياه في المحافظات الساحلية – إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية)، وإعادة استخدام المياه المُعالجة فى بعض الزراعات، من خلال (التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد – رفع كفاءة محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية)، وتقليل الفاقد في مياه الشرب فى جميع المجالات، من خلال (ترشيد استهلاك المياه واستخدام القطع الخاصة الموفرة – تقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب – توفير العدادات المنزلية – وضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك). وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جارٍ تنفيذ 23 محطة لتحلية مياه البحر، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوبسيناء – بورسعيد - الدقهلية)، بطاقة إجمالية 734 ألف م3/يوم، بتكلفة 15.968 مليار جنيه، بجانب 16 محطة ضمن الخطة العاجلة حتى عام 2022، بمحافظات (مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوبسيناء - كفر الشيخ)، بطاقة إجمالية 671 ألف م3/يوم، بتكلفة 13.327 مليار جنيه، بالإضافة إلى 58 محطة قائمة، بمحافظات (شمال سيناء - جنوبسيناء - البحر الأحمر - مطروح - الإسماعيلية)، بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم. وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 26 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى بالصعيد، وجارٍ تنفيذ 26 محطة أخرى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعاً بنهاية العام الجارى 2019، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة 5 محطات لمعالجة الصرف الصحى بالصعيد، وتحويلها إلى المعالجة الثلاثية، بنهاية شهر ديسمبر 2019، ومن المقرر تأهيل ورفع كفاءة 3 محطات أخرى. وفيما يتعلق بخطة تقليل الفاقد في مياه الشرب بجميع المجالات، قال الوزير: تتضمن الخطة 4 عناصر، الأول، يتعلق بترشيد استهلاك المياه باستخدام القطع الخاصة الموفرة، حيث تم توقيع وثيقة لترشيد استهلاك المياه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وتضم جميع وزارات الدولة بهيئاتها ومؤسساتها لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاك المياه، والتى تقوم الهيئة العربية للتصنيع بإنتاجها، وتعمل بتكنولوجيا التحكم في تدفق المياه بضوابط الضغط، حيث أظهرت النتائج توفير حوالي 45% من قيمة الاستهلاك، ويتم توفير القطع للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر حوالي 40 جنيها. وأضاف: العنصر الثاني، يتعلق بتقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب، بحيث يتم تقسيم الشبكات إلى حوالى 10 آلاف منطقة معزولة (DMAs) يمكن التحكم فيها وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلي (الفيزيائي والتجاري)، وتهدف الخطة لتقليل الفاقد من 30 % إلى 20 %، وكمية المياه المطلوب توفيرها حوالي 2.89 مليون م3/يوم، وتم عزل 105 مناطق فى 16 محافظة، وتوفير حوالي 12 ألف م3/يوم. وأوضح وزير الإسكان، أن العنصر الثالث يختص بتوفير العدادات المنزلية، حيث يبلغ إجمالي عدد المشتركين حالياً 15 مليون مشترك (عدادات – ممارسة)، ونسبة تغطية المشتركين بالعدادت حوالي 70%، ومن المخطط خلال العام الحالي 2019 (توريد 1.4 مليون عداد - توريد 245 ألف عداد مسبق الدفع - توريد 40 ألف عداد بأقطار كبيرة بدءًا من 1.5 بوصة للأغراض الصناعية التي تحتاج إلى أقطار كبيرة)، بينما يتعلق العنصر الرابع بوضع خطة لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه، وتتضمن الخطة (حملة قومية لترشيد استهلاك المياه - إنتاج مواد إعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه - الحد من الوصلات الخلسة والفاقد التجاري وإهدار المياه - تطوير تكنولوجيا الترشيد - تطبيق التليفون المحمول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي - تطبيق نظام مراكز خدمة العملاء).
