اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الزوجين "أحمد حسن وزينب"وذلك بعد نشرهما فيديوهات لمولودتهما الصغيرة التي لم تتجاوز أيامًا قليلة من العمر، مع اتهامهم باستغلال طفلة وتعريض حياتها للخطر من أجل التربح وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، على قناتهما بموقع يوتيوب. وينشر "مصراوي" القصة الكاملة للواقعة بداية من نشر الفيديوهات لطفلتهما على موقع يوتيوب وحتى تحرك المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ للنائب العام ضدهما بسبب تعريض حياة الطفلة للخطر والمتاجرة بها على السوشيال ميديا. البداية نشر الزوجان أحمد حسن وزينب محمد، مقطع فيديو عبر قناتهما على موقع يوتيوب لطفلتهما "آيلين" حديثة الولادة وهي تبكي لتحقيق أعلى عدد من المشاهدات. انتقاد السوشيال ميديا أثار الفيديو المنشور للرضيعة موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ظهور رضيعة بهذا الشكل في مقطع فيديو هو محاولة للتربح والمتاجرة بها من جانب والديها، مع مطالبات بالتحقيق في الأمر. بلاغات للمجلس القومي أوضحت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أمس الجمعة، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس. وأضافت "العشماوي" أن زوجين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقوما بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانقاذ الطفلة. دراسة محتوى الفيديوهات أعلن المجلس القومي للأمومة والطفولة تحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات ب "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد". وأكد المجلس أن محتوى هذه الفيديوهات يتعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب. بلاغ للنائب العام بعد انتهاء المجلس القومي للطفولة والأمومة من دراسة محتوى الفيديوهات والتأكد من تعرضها مع مواد قانون الطفل وقانون العقوبات المصري، تقدم المجلس ببلاغ إلى النائب العام بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالتحقيق في الأمر. عقوبة الزوجين قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن الفيديوهات تقع تحت بند استغلال تجاري للطفل، كما تنتهك خصوصيته، إلى جانب التأثير على الطفلة صحيًا، موضحًا أنها جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه. ووفقًا للمادة 96 من قانون الطفل: "يُعاقب كل من عرض طفلًا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين". واعتبر المجلس أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب. وتنص المادة 291 من قانون العقوبات على أن: "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج".
