قال المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة طرحت 31 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة خلال 3 سنوات ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 والتي تهدف لتوفير 60 مليون متر مربع أراض مرفقة للاستثمار الصناعي. وأضاف رئيس الهيئة أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن طرح مجمعين صناعيين وهما مرغم 2 ومجمع البحر الأحمر، قريبا على صغار المستثمرين. وقال غازي إن خريطة الاستثمار الصناعي والتي تقوم الهيئة بإعدادها بتكليفات من رئاسة مجلس الوزراء، بالمشاركة مع المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار وبالتنسيق مع المحافظات، وإنه سيتم إطلاقها تجريبيا خلال شهرين وسيتاح عليها أكثر من ألف قطعة أوض صناعية مبدئيا موضحا عليها الفرص الاستثمارية جاهزة للاستثمار. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس مجدي غازي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج 12 – 13 يوليو والذي أقيم بحضور ورعاية السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج كما حضر الجلسة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن وزارة الاسكان وهيئة الاستثمار ومشاركة اكثر من 50 من رؤساء الكيانات المصرية بالخارج , ويهدف المؤتمر الى تبادل الرؤى والاستماع إلى استفسارات الجاليات المصرية بالخارج ومقترحاتها لتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين اجهزة الدولة ، بحضور الكيانات المصرية بالخارج، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة. ولفت مجدي غازي ان رجال الاعمال المصريين بالخارج و المستثمرين المحليين و الاجانب في أي مكان بالعالم سيمكنهم الاطلاع على خريطة الاستثمار الصناعي والفرص المتاحة موضح عليها كافة البيانات اللازمة واسعار الارض والمستندات المطلوبة , ويقوم المستثمر باختيار قطعة الارض من على الخريطة الكترونيا والتقدم عليها من خلال ارسال المستندات اونلاين وسيتم دراسة طلبه بالهيئة ثم يتم دعوة المستثمر للتقدم باصول المستندات للهيئة اذا تمت الموافقة على طلبه لاستكمال باقى اجراءات التخصيص وصرح غازي أن المؤتمر اليوم يعد فرصة جيدة لفتح حوار بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لتعريفهم بالامكانات الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها مصر والتي تحتاج لدعمهم ومشاركتهم بما يمتلكون من امكانات وخبرات تساند جهود الدولة في الاصلاح في ظل الطفرة الملحوظة التي يشهدها المناخ الاستثمار في البلاد ، موضحا على اهمية الاستفادة من مقترحات الكيانات الاستثمارية والاستماع لهم والتعاون في مجال الانشاء والترويج للمعارض الخارجية متمنيا تكرار مثل تلك المؤتمرات وعقدها دوريا. موضحا ان الهيئة قامت بعدة اصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار الصناعي من خلال قانون تيسير اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي يعد ثورة تشريعية في الاجراءات الحكومية , حيث اختصر الفترة الزمنية لاستخراج تراخيص التشغيل من 636 يوم الى اسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر مضيفا انه تم اقرار قانون 95 الخاص باعادة هيكلة الهيئة وتسمح ببناء خبراتها وكوادرها الداحخلية وتطوير الياتها لتتواكب مع التكليفات الجديدة والمهام الموكلة للهيئة . وحول ميكنة الاجراءات بالهيئة لتقديم الخدمات للمستثمر الصناعية اشار مجدي غازي بانه تم الانتهاء وتفعيل المرحلة الاولى والثانية من مشروع ميكنة الاجراءات بالهيئة فيما يخص استصدار رخصة المباني ورخصة التشغيل وذلك للتيسير على الصناع , كاشفا عن انه خلال شهرين سيتم ميكنة اجراءات تخصيص وصرح رئيس الهيئة انه لمواجهة تسقيع الاراض الصناعية والاتجار بها هناك متابعة مستمرة من الهيئة مع المستثمر خطوة بخطوة منذ تخصيص الاراض حتى بناء مصنعه و الانتاج , فبدلا من التحقق من الجدية بعد 3 سنوات من التخصيص كما كان يحدث في السابق , اصبح يتم المراجعة ومتابعة جميع مراحل انشاء المشروع, فهناك 6 شهور لاستخراج رخصة المباني وهناك 6 شهور اخرى للاساسات و 6 شهور اخرى للهيكل وهكذا حتى بدء الانتاج , واذا لم يلتزم المستثمر باي من مراحل الانشاء طبقا للجدول الزمنى يتم سحب الارض فورا واعادة طرحها , مشيرا الى ان المتابعة المرحلية وفرت عامين كاملين من عمر الارض , وشدد على انه لا مكان لتجار الاراض الصناعية , مؤكدا على ان هناك ضوابط مشددة في التخصيص لضمان جدية المستثمر ووصول الاراض لمستحقيها
