صرح مصدر قضائي، أن المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة سيستمر رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا الى أن يكتمل عطاؤه في سبتمبر المقبل، ليختار عقب ذلك رئيس الجمهورية رئيسيا جديدا للمجلس من بين الأعضاء السبعة الجدد بالمجلس الخاص وفق قانون الهيئات القضائية الجديد. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن اللائحة الداخلية لمجلس الدولة تحدد ترتيب وتنظيم المناصب لأعضاء المجلس الخاص كلًا وفقا ترتيب الأقدمية ، والذي يتغير كل عام أعضاؤه. أشار إلى أنه مع انتهاء العام القضائي وبدء العطلة الصيفية للقضاة ، تنتهي ولاية المجلس الخاص لبلوغ 3 من شيوخ القضاة لسن التقاعد واكتمال عطائهم، لتبدأ اللائحة في تنظيم تدرج المنضمين الجدد واختصاصاتهم وتنصيبهم على أقسام المجلس المختلفة. أوضح أن تشكيل المجلس الخاص الجديد اعتبارا من أول يوليو طبقا بما ورد بترتيب المناصب للائحة الداخلية لمجلس الدولة سيتكون من، المستشار يسري الشيخ والذي يرأس حاليا محكمة القضاء الإداري ويتم تصعيده للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بدلًا من المستشار بخيت اسماعيل الذي يكتمل عطاؤه هذا العام، ثم المستشار حسن شلال الذي يرأس حاليا قسم التشريع ويتم تصعيده لمحكمة القضاء الإداري. أما المستشار يحيي خضري الذي يرأس المحاكم الإدارية والتأديبية حاليا يتم تصعيده لرئاسة التفتيش الفني خلفا المستشار ربيع الشبراوي الذي يكتمل عطاؤه هذا العام. وبشأن هيئة المفوضين التي يرأسها حاليا المستشار ممدوح صديق ويكتمل عطاؤه أول يوليو، يتم تصعيد المستشار محمد حسام الدين الذي يرأس حاليا الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا خلفا له، ثم يأتي المستشار أنور خليل والذي ينضم هذا العام لعضوية المجلس الخاص ليترأس قسم التشريع، والمستشار أحمد عبد التواب لرئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية، على أن يتم تفعيل هذا التشكيل الجديد في أول اجتماع للمجلس الخاص. وأكد المصدر، على أنه سيتم تفعيل هذا التشكيل الجديد بداية من عقد الجمعية العمومية لمجلس الدولة والتي يتم توزيع الاختصاصات فيها وفقا لما حددته اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.
