قال مصدر مسئول بالبنك المركزي، إن من المتوقع إحالة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والمعروف باسم قانون البنوك إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف المصدر في تصريحات للوكالة، أن البنك المركزي راعى في القانون الجديد، الذي يتكون من 240 مادة، كافة الملاحظات التي تلقاها من قبل البنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات. وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء استعرضت الأسبوع الماضي النسخة النهائية لقانون البنوك الجديد بحضور محافظ البنك المركزي. ويأتي قانون البنوك الجديد في إطار الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الدولة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقا لتصريحات سابقة لطارق عامر. وذكر عامر أن مشروع قانون البنك المركزي الجديد يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي. وبحسب ما ذكر المصدر بالمركزي للوكالة، يضمن مشروع قانون البنوك الجديد تطبيق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم، وتوفير الضوابط لإحداث نقلة في الأنشطة المصرفية في مصر، وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد ارتكز على عدة أهداف أساسية تبلورت حول ضمان سلامة الجهاز المصرفي وحمايته في الأزمات وضمان مواكبته للتطورات العالمية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو البنوك العاملة بالسوق المصرية. وأضاف المصدر أن من أهم أهداف مشروع القانون الجديد زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المصرفي بما يضمن الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي، والتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية. وأوضح أن مشروع القانون الجديد أعطى أهمية كبيرة للتطورات التكنولوجية الدولية على الصعيد الاقتصادي، حيث احتوى في بعض مواده على وضع الأطر القانونية لتنظيم وتداول العملات الرقمية، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي. وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون ارتكز أيضا على عدة مرجعيات أساسية أهمها أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصصين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة خاصة تلك الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال إنه روعي عند إعداد مشروع القانون، المقترحات التي وردت إلى البنك المركزي من قبل البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة، وكذلك مقترحات مختلف قطاعات البنك المركزي. وأضاف أن المبادئ الأساسية التي بني عليها مشروع القانون تمثلت في ضمان تعزيز الاستقلال الفني والمالي والإداري للبنك المركزي، وتقوية السلطات الرقابية به، وتطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته، والعمل على منع تضارب المصالح، وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتعزيز الشمول المالي، كما روعي توحيد النظام القانوني الذي تخضع له البنوك.
