وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، على قرار يعترف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات الجولان السورية، في تضارب واضح مع القرارات الدولية حول الجولان. واعتبرت الخارجية السورية أن القرار انتهاك للقرارات الدولية حيث تعتبر الجولان أرض سورية محتلة بموجب قرارات الأممالمتحدة. وتحتل إسرائيل الجولان منذ عام 1967، وأعلنت ضمها في عام 1981 في قرار لاقى معارضة واضحة من المجتمع الدولي. حينما أعلن ترامب أيضًا نيته الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، اعترضت الأممالمتحدة ودول عربية وغربية على القرار الأمريكي وأكدت أن الجولان أرضًا سورية محتلة. وبالنظر إلى القرارات الدولية، فمنذ الاحتلال الإسرائيلي للهضبة السورية عام 1967، كرر المجتمع الدولي بشكل شبه سنوي رفض هذه الخطوة من إسرائيل، وطالبها بالخروج من المناطق التي احتلتها في يونيو 1967 والتي من بينها الجولان. منطقة الجولان التي يسكنها حاليًا حوالي 25 ألف مواطن درزي سوري، بجانب عدد مثيل من المستوطنين الذين داومت دولة الاحتلال على تسكينهم في المنطقة منذ الاحتلال من أجل فرض واقع ديموغرافي بالمنطقة. وبخصوص التأكيد على هوية الجولان، يتظاهر أهالي المنطقة الأصليين من الدروز السوريين حاملين الأعلام السورية وصور الرئيس بشار الأسد بشكل مستمر في إعلان عن ولائهم للحكومة والدولة السورية. وبالنظر إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة حول الجولان، فقد أصدر مجلس الأمن الدولي في 17 ديسمبر عام 1981 القرار رقم "497" الرافض لقرار ضم الاحتلال الإسرائيلي للجولان جملة وتفصيلا، وأكد القرار أيضًا على هوية الجولان السورية، واعتبر جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية لتغيير طابع الجولان السوري لاغية وباطلة. كما أعادت المنظمة الأممية على مدار السنوات على هوية ووضع الجولان السوري، وفي قرارها الصادر في نوفمبر 2014 بعنوان "الجولان السوري"، عبّرت الدول الأعضاء عن بالغ القلق لعدم انسحاب إسرائيل من الجولان المحتل، خلافاً لقرارات مجلس الأمن والجمعيّة العامة، مطالبةً إياها بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو عام 1967، تنفيذاً لقرارات الأمم المتّحدة الصادرة في هذا الصدد. كما أعادت الجمعيّة العامة في قراريها رقم 69/25 تاريخ 25/11/ 2014، ورقم 69/94 والمعنون "الجولان السوري المحتل" بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 ديسمبر عام 1981 بفرض قوانينها وولايتها القضائيّة وإدارتها على الجولان السوري، وعلى اعتباره لاغيّاً وليست له أيّة شرعيّة على الإطلاق، على نحو ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981، وطالبت إسرائيل بإلغاء قرارها هذا على الفور، مؤكدة بأن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981). ونص كل من قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (241/69) على "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقيّة وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعيّة". وتصف الخارجية السورية الوضع في الجولان عبر موقعها الرسمي، قائلة إن إسرائيل تستمر باستنزاف الموارد الطبيعية في الجولان السوري المحتل وحرمان سكانه من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، بما فيها الموارد المائية، من خلال تعمد الاحتلال الإسرائيلي هدر تلك الموارد وحصر الاستفادة منها فقط للمستوطنين الإسرائيليين. كما تقوم إسرائيل بتجريف الأراضي المحاذية لخط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل وقطع الأشجار. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بسحب مياه بحيرة مسعدة في الجولان السوري المحتل وتحويلها إلى مزارع للمستوطنين. وأدى هذا الإجراء الإسرائيلي، المخالف للقانون الدولي ولاتفاقيّة جنيف الرابعة للعام 1949، إلى حصول كارثةٍ اقتصاديّةٍ وبيئيّةٍ كبيرةٍ بالنسبة للمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، أسفرت عن تكبيدهم خسائرَ ماديّةٍ قُدّرت آنذاك بنحو (20) مليون دولار. كما حذرت الخارجية أيضًا بشكل مستمر من خطوات سلطات الاحتلال التي تهدف إلى التنقيب عن النفط في الجولان السوري.
