شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي عادل عبد المهدي، أعمال الملتقى الاقتصادي والتجاري بين مصر والعراق، بحضور عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال من الجانبين. وفي بداية الملتقي، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بالوفد العراقي من مجتمع رجال الأعمال والصناعة، في بلدهم الثاني مصر، مشيراً إلى سعادته لكونه اليوم وسط هذا العدد الكبير من الأشقاء من جمهورية العراق. مؤكدا عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث كانت مصر والعراق دوماً ركيزة استقرار المنطقة والشرق الأوسط، فبينهما الكثير من العوامل المشتركة، وهما أقدم الحضارات على مستوى التاريخ البشري وهناك الكثير من السمات المشتركة بين الشخصيتين المصرية والعراقية. وأوضح رئيس الوزراء أن عدداً كبيراً من المصريين كانوا مُتواجدين في العراق لسنوات مضت، كما كانت مصر مقصداً للطلبة والمُثقفين العراقيين. ونقل رئيس الوزراء للحضور دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين بصورة جدية وسريعة، مؤكداً سعادته بما علمه بشأن المباحثات المهمة التى تمت ظهر أمس بين رجال الأعمال من الجانبين، ويتم التوافق على تفعيل العمل في عدد من المشروعات، لتحقيق الاستفادة المشتركة للدولتين. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد أهم أدوات العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها بين البلدين سيكون من خلال إنشاء شركات مشتركة، حيث خطت مصر خطوات مهمة في هذا الطريق في العديد من بُلدان القارة الأفريقية، فهو توجه مهم وجيد يُسهل للجانبين العمل وتنفيذ مشروعات كبرى، وقال: "تم التوافق على أن يتم الشهر القادم عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيثُ سأشرُف بزيارة العراق، وآمل ان يتم خلال الزيارة تفعيل تنفيذ عدد من المشروعات". وأضاف أنه سيتم الاتفاق على اختيار عدد محدود من المشروعات لتنفيذها أولاً، وذلك على المستوى الحكومي، لضمان سرعة التنفيذ والنجاح، أما القطاع الخاص من البلدين فستكون الساحة مفتوحة أمامه لتنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من القطاعات، والانطلاق بقوة، مؤكدا أن القطاع الخاص فى هذا الصدد سيحظى بدعم حكومتي البلدين. وعرض الدكتور مصطفي مدبولي تجربة مصر في المجال الاقتصادي، خلال السنوات الأربع الماضية، حيث أشار إلى النجاح في تحقيق مؤشرات إيجابية، منها معدل نمو 5.6% نستهدف السنة القادمة الوصول به إلى 6%، كما انخفضت معدلات البطالة والتي نستهدف أن تصل إلى 9%، حيث أسهمت المشروعات القومية في توفير فرص عمل بواقع نحو 900 ألف فرصة عمل جديدة في العام الواحد، كما ساهمت برامج الحماية الاجتماعية بصورة كبيرة في تقديم خدمات للفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً على ما ذكره الرئيس السيسي من قبل بأن الشعب المصري هو البطل الحقيقي لهذه الإصلاحات. وأشار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى أن مصر مستعدة لنقل خبراتها فى كل القطاعات إلى العراق، وتسعى لعودة العراق إلى ما كانت عليه دوماً، عراق قوي وموحد يسهم في تنمية واستقرار الأمة العربية والإسلامية. من جانبه أعرب رئيس وزراء العراق عن سعادته بالتواجد في هذا المحفل، وما لمسه من حفاوة وكرم ضيافة، كما عبر عن سعادته لما شهدته المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم مع رئيس مجلس الوزراء المصري، من نتائج مثمرة، معرباً عن تطلعه الى ان تسهم الجهود في دفع التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، وتلبية تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد أن عدد رجال الأعمال العراقيين الذي كان يتمنى القدوم والمشاركة في منتدى الاعمال المشترك، اكبر بكثير من العدد الذي يتواجد الآن، فهناك حرص وتحمس من جانبهم على المشاركة والعمل مع شركائهم في مصر. وأضاف رئيس وزراء العراق، أن الظروف التي تعرضت لها بلاده جعلت العديد من القطاعات في حاجة الى التعاون وإعادة النهوض والإعمار، فالعديد من مجالات وفرص العمل متاحة، ونحن بحاجة إلى مضاعفة الإنتاج، لافتاً إلى إمكانية تحقيق التقدم السريع إذا اتبعنا أدوات عمل فاعلة، ونستطيع ان نحقق الكثير، كما فعلت مصر. وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق لا يمكن أن تبقى على حالها، فأرقام الميزان التجاري وميزان المدفوعات مازالت متواضعة، مضيفاً أن حكومته تعول على القطاع الخاص بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وتريد أن تعطيه أولوية كبيرة. كما ألقى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، كلمة أعرب فيها عن قناعته التامة بأن أساس الشراكة بين مصر والعراق يرتكز على قيام رجال المال والأعمال في البلدين، على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين، وتعمل على تحفيز مستويات النمو لاقتصادهما، ومن ثم توفر فرص العمل للأجيال القادمة. ولفت وزير التجارة والصناعة إلى المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكات وتمهيد الطريق لها، كإقامة مناطق صناعية بالعراق، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تعزز حركة تيسير الأعمال البلدين وتذليل كافة العقبات التي تحول دون إتمام ذلك، بالإضافة إلى منظومة للتعاون المشترك لإعادة إعمار العراق. وأكد نصار أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمعي الأعمال في مصر والعراق سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة المنشودة. وألقى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والأورومتوسطية، كلمة بالانابة عن مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، أكد خلالها السعي لتحقيق التكامل بين مصر والعراق، من خلال قيام القطاع الخاص المصري، بالعمل على إعادة تأهيل وتحديث الصناعة العراقية القائمة، وتوفير مستلزمات الانتاج، والتدريب بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق العراقي، ولكن للتصدير المشترك الى دول الجوار، هذا بالطبع بالإضافة إلى استثمارات صناعية وخدمية جديدة. وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أكد الوكيل السعي لايجاد شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، بأكبر مكون محلي ممكن. لافتاً في هذا الاطار إلى أن خبرة مصر التى أشاد بها العالم في تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية في زمن قياسي ستكون داعمة في هذا المجال للعراق الشقيق.
