أعلن وزراء حزب "القوات اللبنانية" في الحكومة عن تقديم مبادرة تستهدف حل أزمة النازحين السوريين داخل لبنان والعمل على عودتهم إلى سوريا، نظرا لكون هذا الملف أصبح يشكل أزمة وطنية كبرى ذات أبعاد تطال الأمن القومي اللبناني، والاقتصاد والبنى التحتية، والنسيج الاجتماعي – الديموجرافي.وقال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان – في مؤتمر صحفي عقده اليوم لإعلان تفاصيل المبادرة – إن المبادرة تم تسليمها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لطرحها على الاجتماع المقبل للحكومة، مشيرا إلى أن 90 % من النازحين السوريين يرغبون في العودة إلى وطنهم، وذلك وفقا لما كشفت عنه الدراسات والإحصائيات، وأن الأمر يقتضي أن تقوم الدولة السورية من جانبها بتسهيل هذه العودة وتوفير المتطلبات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لعودتهم. وأكد أن حزب القوات اللبنانية يؤيد عودة النازحين السوريين إلى بلدهم في أسرع وقت ممكن، ودون انتظار التوصل إلى الحل السياسي النهائي في سوريا، ويقف مؤيدا لأي طرح أو مشروع أو مبادرة تستهدف تسهيل هذه العودة. وأوضح أن المبادرة تتضمن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة مختلف أوجه موضوع نزوح السوريين إلى لبنان برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الصحة، والتربية، والمالية، والخارجية، والداخلية، والشئون الاجتماعية، والاقتصاد والتجارة، والدولة لشئون النازحين، والعمل. وأضاف أن هذه اللجنة الوزارية تكون مكلفة ببحث موضوع عودة النازحين إلى ديارهم، وإيجاد الحلول والآليات والمعايير بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، لاسيما هيئات الأممالمتحدة، وذلك لتحفيز السوريين على العودة عبر إمدادهم بالمساعدة داخل سوريا، والتنسيق مع الدول الكبرى خاصة روسيا باعتبار أنها سبق وأطلقت مبادرة لعودة النازحين من الدول المضيفة لهم. وأشار إلى أن الحكومة عليها أن تطلب من المجتمع الدولي مزيدا من الضغط على النظام السوري لتسهيل العودة وإظهار حسن النية في هذا الاتجاه، وكذلك اعتراف سوريا بوثائق الولادة الصادرة عن السلطات اللبنانية وإلغاء الرسوم المتوجبة عند تسجيل الولادات بالسفارة السورية في بيروت، وكذلك إلغاء الحكومة اللبنانية كافة رسوم تسوية أوضاع الإقامة للسوريين العائدين إلى بلادهم تحفيزا لعودتهم. وأكد أن وزارة الشئون الاجتماعية، بما لديها من انتشار ومراكز خدمات إنمائية في كافة المناطق اللبنانية، على استعداد في ضوء الخطة التي ستقرها الحكومة، للطلب من الفرق العاملة في خطة الاستجابة للأزمة السورية، المساهمة في حث النازحين على العودة، وتسجيل أسماء العائلات الراغبة في ذلك، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية. يشار إلى أن الجلسة الأولى للحكومة الجديدة، والتي عقدت في قصر بعبدا الرئاسي قبل نحو 10 أيام، كانت قد شهدت توترا كبيرا بين الرئيس ميشال عون وفريقه الوزاري من جهة وبين وزراء حزب القوات اللبنانية من جهة أخرى، بسبب اختلاف الرؤى والمواقف من آليات التعامل مع أزمة النزوح السوري، حيث يرغب الفريق الرئاسي بعودة فورية للنازحين إلى المناطق السورية الآمنة، في حين يرغب "القوات" وقوى أخرى ممثلة بالحكومة في عودة تتم بالتنسيق مع المجتمع الدولي ومصحوبة بضمانات لأمن النازحين. وتفيد الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانيةوالأممية بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح. ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
