يعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود أكبر حركة إصلاح للاقتصاد السعودي في التاريخ الحديث، غدًا الاثنين، تفاصيل خطة شاملة لتطوير البنية التحتية والصناعة في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث المساحة. وتسعى السعودية لجذب استثمارات بحوالي 1.6 تريليون ريال (425 مليار دولار) لضخها في قطاعات السكك الحديدية والمطارات والصناعة بحلول عام 2030، في مسعى من أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى إنهاء الاعتماد على مبيعات النفط الخام لتأمين الدخل القومي. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، لتلفزيون بلومبرج، إن المملكة ستكون مستعدة لتوقيع 70 صفقة بقيمة تتجاوز تريليوني ريال مع إعلان ولي العهد الخطة يوم غد. وفي المقابلة، قال الفالح: "إنها خطة طموحة للغاية، ولكن لا يزال أمامنا أكثر من عشر سنوات، ومن ثم فإن أمامنا وقتا للقيام بذلك". وشدد: "كل هذا سيحدث بينما نقوم ببناء اقتصادنا النفطي. نحن لا نتوقف". وأشار الفالح إلى أنه من المتوقع أن يسهم البرنامج ب320 مليار دولار في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، أي ما يعادل تقريبا نصف الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، كما سيقود إلى خلق 11 صناعة جديدة كالفضاء والطب الحيوي. وتخطط المملكة لزيادة الإنفاق في العام الجاري بنسبة 7%.
