يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإقراره وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره رسميًا الفترة المقبلة. ويرصد "مصراوي" أبرز 20 معلومة عن مشروع القانون قبل إقراره بالبرلمان على النحو التالي:. - يجري التصالح في أعمال البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام الذي يثبت القيام بها، قبل العمل بأحكام هذا القانون. المخالفات التي لن يتم التصالح فيها - حالات الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. - التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا. - المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات. - المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. - تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة. - البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار. - البناء على الأراضى المملوكة للدولة. - البناء على الأراضي الزراعية عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي. ووفقًا لمشروع القانون يجوز التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، بشرط أن تكون متاخمة للكتل السكنية القديمة، والتي تم رصدها خلال التصوير الجوي الأخير في 22 يوليو 2017. - لن ينطبق القانون على حالات المباني على الأرض الزراعية البعيدة عن الكتل السكنية وفي منتصف الرقعة الزراعية. - لن ينطبق القانون على الأسوار التي شيدت على بعض الأراضي بعد تبويرها، والبعيدة عن الكتل السكنية. - يجري تحديد قيمة المخالفة من خلال لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية، وآخرين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات. - تتولى تلك اللجنة المختصة تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017. - تُحتسب قيمة المخالفة حسب مساحة المبنى بالمتر المسطح. - قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن تزيد على 800 جنيه في القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر. - قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن تزيد على 500 جنيه للمتر بمدن ومراكز باقي المحافظات. - قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن يزيد عن 200 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى. - تبدأ أولى خطوات وإجراءات التصالح بالتقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة. - يُسدد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم. - مشروع القانون أعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من دفع رسم الفحص عند تقدمها بطلبات التصالح.
