قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن إجمالي ودائع العملاء بالبنك الأهلي تجاوزت تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي لأول مرة، مسجلا 1.080 تريليون جنيه، ليستحوذ البنك على الحصة الأكبر من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي. وأضاف أبو الفتوح لمصراوي، أن إجمالي استحقاقات الشهادة مرتفعة العائد 20% التي تم إيقاف بيعها بالبنك في فبراير الماضي، وبلغ 210 مليار جنيه وذلك منذ بدء رد قيمتها في مايو الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي، وتم إعادة استثمار 90% من إجمالي هذه المبالغ في ودائع البنك المختلفة. وأشار إلى أن هذه الشهادة جذبت أكثر من مليون عميل جديد من خارج عملاء البنك خلال 14 شهرا هي فترة إصدارها منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى منتصف فبراير الماضي، حيث بلغ إجمالي الاكتتاب في الشهادة 400 مليار جنيه خلال الفترة. وذكر أبو الفتوح أن البنك يتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة يتم إعادة توظيفها في مشروعات مختلفة قومية وكبرى وصغيرة ومتوسطة وتمويل عقاري وغير ذلك من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة . وأوضح أبو الفتوح أن البنك ضخ تمويلات بقيمة 5.5 مليار جنيه فى مبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطي الدخل بعدد مستفيدين يتجاوز 55 ألف عميل. ويستحوذ البنك على الحصة السوقية الكبرى بنسبة 30% من إجمالي تمويلات الجهاز المصرفي للمبادرة والبالغة 18.7 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضي، طبقا لآخر بيانات البنك المركزي. وأطلق المركزي مبادرة للتمويل العقاري في 2015 بفائدة مدعمة لتمويل 3 شرائح وهم شريحة محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% إلى 7% متناقصة ويتم تحديدها حسب راتب العميل، وشريحة ومتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة وفوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% متناقصة. كما شارك البنك الأهلي في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويلات 30 مليار جنيه بعدد عملاء 30 ألف عميل تقريبا حتى نهاية الشهر الماضي، بحسب أبو الفتوح. وقال أبو الفتوح إن البنك الأهلي يستحوذ على الحصة السوقية الكبرى بنسبة 26% من إجمالي تمويلات مبادرة المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغة 115.2 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر الماضي، طبقا لآخر بيانات صادرة من البنك المركزي. وكان البنك المركزي أصدر مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية عام 2015 بقيمة 200 مليار جنيه لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد 5% متناقص للمنشآت الصغيرة. كما أدرجت المبادرة تمويل الآلات والمعدات للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في مجال الصناعة والزراعة بتمويل متوسط وطويل الأجل بسعر عائد 7% متناقصة. كما خصص المركزي بالمبادرة مبلغ 10 مليارات جنيه بسعر عائد 12% متناقصة لتستخدمها لمنح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة المتجددة. وألزم البنك المركزي البنوك بتخصيص نسبة 20% من محافظها الائتمانية لتمويل تلك الشركات خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات، وفي مايو 2017 تم السماح للبنوك بإضافة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بتلك الفئة إلى نسبة ال 20% المشار إليها سلفا.
