اجتمع ممثلو 190 جمعية ومؤسسة أهلية، فضلًا عن ممثلي الاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والنوعية، اليوم السبت، في حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الجمعيات الأهلية. واتفق الحضور على ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والجمعيات الأهلية على أساس من الشراكة الحقيقة والثقة المتبادلة بين الطرفين؛ لدعم خطط التنمية المستقبلية بما يضمن تحقيق التوازن اللازم بين حرية العمل الأهلي المسئول، ومقتضيات الأمن القومي، بما يؤدي لتعزيز الهوية المصرية والحفاظ على الاستقرار والأمن الاجتماعي والمشاركة المجتمعية واحترام حقوق الإنسان. كما اتفق المشاركون على أهمية ترسيخ مبدأ حرية التنظيم اتساقًا مع أحكام الدستور وأحكام المواثيق الدولية الملزمة، ووفقا لما يلي: 1) السماح بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الاخطار على شرط. 2) إعادة النظر في قيمة رسوم تأسيس الجمعية والمؤسسة بحيث لا تكون عائقًا عند ممارسة الحق في التأسيس. 3) تحديد معايير لكلمة "ملائمة مقر الجمعية " في إجراءات التأسيس وعدم تركها لتقدير الجهة الإدارية ودون التقيد باستقلالية المقر. 4) صياغة مواد مستقلة فيما يخص تأسيس الجمعيات التي ضمن مؤسسيها أشخاص أجانب على أن يكون الإشهار بالموافقة وليس بالإخطار وفصلها عن الجمعيات التي تُشهر من قبل مصريين. 5) عدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية في نطاق خطط الدولة على أن تكون الجمعيات أحد داعمي تلك الخطط ولها الحق في رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها. 6) بخصوص المستندات المصاحبة للتأسيس يتم الرجوع إلى قائمة الاشتراطات والمستندات التي حددها قانون 84 لسنة 2002 . 7) فيما يخص التمويلات الأجنبية تكون الموافقة بحد أقصى 30 يومًا، وفى حالة عدم الرد تعتبر موافقة على أن تكون الرقابة لاحقة على التمويل من وزارة التضامن، أما في حالة الرفض يكون هناك قرار مسبب بالمبررات ويسمح لصاحب المصلحة الطعن على القرار. 8) النص صراحة بأنه في حالة قيام الجمعية بعمل استطلاع رأي يتم الاكتفاء بالموافقة الرسمية للجهة المختصة وهي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. 9) أن يتضمن القانون بنودًا لإنشاء هيئة لضمان واعتماد جودة الجمعيات الأهلية وكذلك مدونة لسلوك منظمات المجتمع المدني. 10) تعديل بند (ه) في الأعمال المحظورة على الجمعيات لتصبح إصدار واعتماد الشهادات الأكاديمية وليس المهنية بعد تصريح الجهات المختصة 11) الاكتفاء بالإخطار لمد النشاط وفتح مقرات أو مكاتب لمحافظة أخري للجهه الإدارية وليس موافقة الوزير المختص. 12) تحديد نسبة لأعضاء مجالس إدارة جمعيات المعاقين من الأشخاص ذوي الاعاقة لا تقل عن الأغلبية. 13) ضمان تمثيل مناسب للمرأة والشباب في مجالس إدارات الجمعيات. 14) رفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح به لكل جمعية وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية والحسابات الختامية للجمعية، مع السماح بفتح حسابات بمكاتب البريد. 15) إلغاء المواد الخاصة بتنظيم الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية وقصر عملية المراجعة والمتابعة والإشراف والتصاريح على الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي . 16) ترسيخ مبدأ شخصية العقوبة. 17) إلغاء الباب الخاص بالعقوبات السالبة للحرية واحالتها لقانون العقوبات. 18) تحديد الحالات الخاصة بحل الجمعية على ان يكون الحل بحكم قضائي ولا يجوز ايقاف نشاط الجمعية إلا بحكم قضائي . 19) الغاء الرسوم المخصصة لتأسيس الجمعيات الاجنبية العاملة في مصر . 20) إلغاء المادة (80) غ الفقرة (ز) الخاصة بنسبة 1 % من صافي حصيلة جمع المال وتوجيهها إلى صندوق إعانات الجمعيات والمؤسسات الاهلية . 21) اعادة النظر فى تسهيل الاجراءات الخاصة بتراخيص جمع المال واعتمادها بالائحة التنفيذية. 22) إعفاء جميع أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية من شتى أنواع الضرائب المفروضة وذلك بحسب أن هذه الكيانات هي كيانات غير ربحية تمارس أنشطة تنموية لإحداث نهضة عامة في البلاد وتوفر لخزينة الدولة مبالغ طائله من خلال تقديمها لخدمات بدون أي مقابل لسائر المواطنين المصريين دون أي تمييز. 23) العمل على زيادة موارد الجمعيات الأهلية بالسماح بعمل مشروعات ومنها على سبيل المثال تأسيس شركات تخدم نشاطها. 24) طرح نموذج محاسبي استرشادي للتعميم على الجمعيات الأهلية فيما يخص الميزانيات والحساب الختامي. 25) تتضمن الجمعية العمومية للاتحاد العام للجمعيات الاتحادات الاقليمية والنوعية المركزية والجمعيات المركزية . 26) نشر ثقافة التطوع وعمل باب يشمل الحقوق والواجباب والمميزات .
