توقع خليفة هاشم، عضو شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، أن ترتفع أسعار الأحذية والشنط بنسبة تتراوح بين 15 و20%، بعد قرار وزارة المالية يوم الجمعة الماضي برفع سعر الدولار الجمركي على بعض السلع غير الأساسية والترفيهة. وشملت قائمة المنتجات التي اعتبرتها وزارة المالية سلعًا ترفيهية وغير ضرورية، الأحذية والمصنوعات الجلدية تامة الصنع من الخارج. وقال هاشم، لمصراوي، إن نسبة الأحذية المستوردة الموجود بالأسواق تصل إلى 80% مقابل 20% من الأحذية المحلية. وبحسب هاشم، فإن أسعار الأحذية مرتفعة بالفعل منذ عامين بالأسواق، والزيادة الجديدة سترفع الأسعار أكثر. وقررت وزارة المالية يوم الجمعة الماضية رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليكون مربوطًا بسعر البنك المركزي بداية من الشهر الجاري وحتى نهايته، وحددت الوزارة أمس سعر الدولار الجمركي على هذه السلع عند 17.97 جنيه للدولار الواحد مقابل 16 جنيهًا، تبدأ من أمس وتنتهي في 31 ديسمبر الجاري. وبحسب قرار وزارة المالية، فإن الوزارة ثبتت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية، ورفعته على السلع غير الأساسية والترفيهية. وقال محمد معيط وزير المالية، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن قرار رفع الدولار الجمركي يهدف إلى حماية فرص العمل في مصر من الضياع، وتشجيع الصناعة المحلية. وقال عضو شعبة الأحذية، إن أصحاب المحلات المتعاقدين بالفعل على أحذية أو شنط من الخارج من شهر وشهرين سيرفعون السعر حتمًا نظرًا لارتفاع الجمارك عليها. بينما ذكر الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن رفع الدولار الجمركي على مجموعة من السلع غير الأساسية، لن يكون له أثار تضخمية. وقال اليوم إن القرار يخص السلع غير الأساسية والترفيهية ولن يؤثر على الأسعار في السوق. وكانت وزارة المالية تثبت سعر الدولار الجمركي منذ أكثر من 13 شهرًا عند 16 جنيهًا على كل السلع والخدمات.
