أكد أحمد الشامي، المدير التنفيذي لعلامة فولفو السويدية في مصر، أن الشركة تستعد لخفض أسعار سياراتها المتاحة في الأسواق المصرية بدءًا من يناير المقبل بشرط استقرار العوامل الأخرى المرتبطة بعمليات الاستيراد. وأضاف الشامي في مداخلة مع برنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية سيسهم في تراجع أسعار السيارات المزودة بمحركات سعاتها اللترية أكبر من 1600 سي سي. وأوضح أن انخفاض الأسعار مرهون بعدة عوامل تتداخل في تسعير السيارة ومنها عدم فرض رسوم ضريبية ورسوم تنمية جديدة واستقرار السوق، بالإضافة إلى ثبات أسعار النقد الأجنبي والدولار الجمركي. حديث الشامي جاء بعد ساعات من إصدار وزارة المالية قرارًا برفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية ومنها السيارات، ليصبح خاضعًا لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، خلال شهر ديسمبر المقبل. وتوقع خبراء في سوق السيارات أن يتسبب قرار المالية المتقدم في رفع الأسعار بشكل ملحوظ، بم في ذلك السيارات الأوروبية المقرر إعفائها من الجمارك مطلع عام 2019 المقبل. قال أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن قرار وزارة المالية يؤثر بشكل مباشر على أسعار السيارات الأوروبية التي سيتم إعفائها من الجمارك بداية من العام الجديد، والتي كان من المتوقع أن تنخفض أسعارها. وأكد شرباص، في تصريح ل"مصراوي" الجمعة، أن أسعار السيارات الأوروبية المزودة بمحركات سعة 1.6 لتر، لن تنخفض، رغم إعفائها جمركيًا بداية من 2019، متوقعًا استقرار أسعارها في أقصى تقدير. وأشار نائب رئيس شعبة السيارات، إلى أن القرار سيتسبب في ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية المزودة بمحركات سعة 1.2 لتر أو أقل والمعفاة جمركيًا منذ نحو ثلاث سنوات، وذلك بسبب فارق السعر المضاف على الدولار الجمركي.
