ردّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على عدد من الشائعات التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، والتي جاء على رأسها نفي ما تردد عن استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية. ويستعرض مصراوي رد المركز الإعلامي للحكومة على 7 شائعات في هذا التقرير: بطاقات التموين نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن استبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية. وقالت وزارة التموين إن كل ما تم في تنقية منظومة البطاقات التموينية حتى الآن يقتصر فقط على حذف المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية، وكذلك الأسماء التي ليس لها رقم قومي، وأن ضبط عدد المستفيدين يتم بناءً على الأرقام القومية الصحيحة، وذلك كله حفاظًا على حقوق المستفيدين وعدم إهدار الدعم. وتابعت الوزارة أنها ما زالت بصدد وضع مجموعة من المعايير والمحددات النهائية الخاصة بالاستهداف، وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها مباشرة، وهذه المؤشرات معتمدة على نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك. وأشارت إلى أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة، هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية. معاش الضمان نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر بشأن توجه الحكومة بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي. وقالت وزارة التضامن إن عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش تصل إلى مليون و350 ألف أسرة تقريباً، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام. وأوضحت وزارة التضامن أن ما يجري في الوقت الحالي هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحة بياناتها وبالتالي من استمرار استحقاقها وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010 والذي ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة. وأفادت الوزارة أنه سيتم تحويل الأسر التي تم مراجعتها من المعاشات الضمانية إلى برنامج "تكافل وكرامة" تدريجياً بدءًا من أول مارس 2018، مما يستتبع زيادة قيمة الدعم الشهري الموجه لهذه الأسر بنسبة ما بين 15و20% تقريباً من إجمالي ما كانت تحصل عليه. كما تم التأكيد أن منظومة الدعم النقدي ستصبح منظومة واحدة تشمل كل من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" أو الذين تم تحويلهم من الضمان الاجتماعي إلى "تكافل وكرامة". المستشفيات الجامعية نفت وزارة التعليم العالي ما تردد بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعية، مضيفة أن هذا القطاع سيظل مملوكاً للدولة ولا يمكن المساس به، فالمستشفيات الجامعية هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجاناً. وتابعت الوزارة أنها بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، لافتةً إلى أنه جارٍ العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خاصة بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التي دارت بشأنها مع جميع الممثلين، حيث يهدف القانون إلى التنظيم والتنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض، وكذلك المنظومة الصحية بالكامل بما في ذلك وزارة الصحة وكافة المستشفيات بالدولة. الدعم النقدي نفت وزارة التضامن ما تردد بشأن بدء تطبيق خدمات دعم برنامج "تكافل وكرامة" على طفلين فقط بأثر رجعي، مؤكدة القرار سيطبق على الأسر المشاركة في البرنامج للمرة الأولى مع مطلع شهر يناير 2019، ويهدف إلى إضافة المزيد من الأسر الصغيرة والأمس حاجة إلى الدعم. وأكدت الوزارة أنها تقوم بعملية مراجعة دقيقة وتقوم بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أخطاء ومدى أحقية الأسر المدرجة ببرامج التضامن الاجتماعي لهذا الدعم وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أي موارد مهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية. بطاقات العضوية للمحامين نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن فرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج، حيث أكدت وزارة الهجرة لم يتم فرض أية رسوم جديدة سواء بالدولار أو أية عملة أخرى على استخراج بطاقات العضوية للمحاميين المصريين المقيميين بالخارج، وأن الرسوم الحالية ثابتة كما هي تماماً، وتسدد بالجنيه المصري وليس بالدولار. وأكدت الوزارة أنها تبذل قصارى جهودها في ملف رعاية المصريين العاملين بالخارج وحماية حقوقهم، موضحةً أنها حريصة على التواصل مع أبناء الجاليات المصرية بكافة الدول للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، وذلك من خلال تدشين عدة آليات ومنصات للتواصل معهم، أبرزها تدشين صفحات رسمية للوزارة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن توفير خط ساخن (19787) لتلقي كافة الشكاوى الواردة منهم، وإفادتهم بردود مسعفة لأية استفسارات أو شكاوى ترد. عقود توثيق الزواج نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن فرض الحكومة رسومًا جديدة بقيمة ألفي جنيه على توثيق عقود الزواج. وقالت وزارة العدل إنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم توثيق عقود الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أي تعديل أو تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول إقرار زيادات جديدة في رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين. وأوضحت أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد على 100 جنيه. أموال المعاشات نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن إهدار الحكومة لأموال المعاشات وعدم إدارة تلك الأموال بشكل أمثل يضمن الحفاظ عليها وزيادة عوائدها. وذكر المركز الإعلامي - في بيان اليوم الجمعة - أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإهدار أموال المعاشات، وأن تلك الأموال مصانة ومضمونة طبقًا لما جاء بالدستور المصري. وشددت وزارة التضامن على أن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والحفاظ على أموالهم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف غضب أصحاب المعاشات.
