أجرى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، الإثنين، زيارة ميدانية في نطاق محافظة البحر الأحمر، بحضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وعدد من قيادات الوزارة. وذكرت وزارة الري، في بيان لها، أن الزيارة تأتي في ضوء توجهات الدولة وما توليه من عناية ورعاية للمحافظات المعرضة للسيول من أجل توفير بنية تحتية متكاملة وآمنة لحماية المواطنين والتجمعات السكنية والمنشئات الحيوية والمشروعات الإقتصادية والسياحية وغيرها من مرافق الدولة من مخاطر تلك السيول، بالإضافة إلى الاستفادة من حصاد مياه الأمطار والسيول أمام بحيرات التخزين وغيرها من المنشئات المائية في تلبية احتياجات أغراض الشرب والإستزراع وخدمة جموع الأهالي القاطنين بتلك الممحافظات. وبدأت فعاليات الزيارة بعقد اجتماع بديوان عام محافظة البحر الأحمر ضم الدكتور محمد عبد العاطي واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للسدود والبحيرات الصناعية التي تم تنفيذها والتي يجري العمل بها بجميع مدن المحافظة الساحلية لحماية المواطنين والثروة العقارية والاستثمارية علي أرض البحر الأحمر من مخاطر السيول. ولفت البيان، إلى أن الدولة تعمل على إنشاء بنية تحتية متكاملة تساعد على تحمل الصدمات وتقليل المخاطر الناتجة عن السيول والكوارث الطبيعية، حيث جرى إنفاق ما يقرب من 400 مليون جنيه كمرحلة أولى لتنفيذ سدود الحماية والبحيرات الصناعية لتخزين مياه السيول بخزان المياه الجوفية بحيث يتم الاستفاده منها مستقبلا في أعمال الزراعة وغيرها من الأغراض. واستعرض الاجتماع جهود وزارة الموارد المائية والري للحد من أخطار السيول في ضوء التواصل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية إلى جانب التأكيد على جاهزية المنشآت والأفراد والمعدات، والدور التي تقوم به منشآت الحماية من أخطار السيول في أي نوة من نوات الأمطار يثبت باستمرار أن ما تم إنفاقه من استثمارات لا يقارن بحجم الخسائر في الأرواح والممتلكات التي كانت يمكن أن تحدث لولا وجود هذه المنشآت. وأشار البيان إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي واللواء أحمد عبد الله افتتحا عددًا من المشروعات المائية في نطاق مدينة الغردقة والتي شملت سد وادي فالق الوعر (م 2) بسعة تخزينية تبلغ 630000 م3، وبتكلفة تبلغ نحو 26,8 مليون جنيه، وكذلك سد وادي أبو ملكة (م 3) بسعة تخزينية تبلغ 257000 م3. وضمت الافتتاحات أيضًا، بحيرة وادي أم ضلفة (ب1) بسعة تخزينية تبلغ 900000 م3، وبتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه، وبحيرة وادي فالق السهل (ب2)، بسعة تخزينية تبلغ 600000 م3، وبتكلفة تبلغ نحو 24,4 مليون جنيه. وكذلك بحيرة وادي فالق الوعر(ب3) بسعة تخزينية تبلغ 300000 م3 وبتكلفة تصل إلى 9 مليون جنيه، بالإضافة إلى بحيرة وادي أبو ملكة (ب4) بسعة تخزينية تبلغ 180000 م3، وبتكلفة نحو 13 مليون جنيه. فيما تم تفقد سد وادي فالق السهل (م 1) والذي تبلغ سعته التخزينية 600000 م3، وبتكلفة تصل إلى 16,7 مليون جنيه. يشار إلى أن محافظة البحر الأحمر تعتبر من أكبر محافظات مصر من حيث الإمتداد الطولى بين البحر الأحمر وسلاسل جبال البحر الأحمر بإمتداد يصل إلى 1080 كم من الحدود المصرية السودانية جنوبا حتى خليج السويس شمالاً. وتضم المحافظة، 84 مخر سيل رئيسى تحوى العديد من المخرات الفرعية، حيث قامت وزارة الري بإنشاء 16 سد إعاقة و12 بحيرة صناعية و12 حاجز ترابي خلف البحيرات، وحاجز توجيه بتكلفة إجمالية تزيد عن 436 مليون جنيه بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 40 مليون متر مكعب من مياه السيول، موزعة على مدن المحافظة. وتضم مدينة رأس غارب 4 بحيرات وحواجزها الترابية خلفها بتكلفى 62.753 مليون جنيه وسعة تخزينية 5.200 مليون متر مكعب، فيما تضم مدينة الغردقة 4 بحيرات صناعية وحواجزها، و3 سد إعاقة بتكلفة إجمالية تبلغ 150.154 مليون جنيه بسعة تخزينية 10.00 مليون متر مكعب، إلى جانب مدينة سفاجا ب5 سد إعاقة بتكلفة 11.256 مليون جنيه وسعة تخزينية تبلغ 3.567 مليون متر مكعب. كما تضم مدينة القصير، 3 سدود إعاقة وبحيرة صناعية بتكلفة 4.016 مليون جنيه وسعة تخزينية 550 ألف متر مكعب، فضلا عن مدينة مرسى علم والتي تضم بحيرة صناعية و5 سدود إعاقة بقرية الشيخ الشاذلى وحاجز توجيه بقرية عرب صالح بتكفلة إجمالية 71.456 مليون جنيه وبسعة تخزينية تبلغ 4.100 مليون متر مكعب، وتضم مدينة شلاتين بحيرتين وحاجزين ترابين خلفها بتكلفة إجمالية 155.378 مليون جنيه وسعة تخزينية 16.600 مليون متر مكعب من مياه السيول.
