أحرزت مصر تقدما في ترتيبها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 "Doing business" الصادر عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تحت عنوان "التدريب من أجل الإصلاح"، وصعدت 8 مراكز، لتحتل الترتيب ال 120 بدلا من 128 العام الماضي. وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، رصد التقرير قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 5 مجالات هي تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق). واستهدفت الإصلاحات في المجالات الخمسة المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وفقا للبيان. وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر حققت في تقرير هذا العام أعلى ارتفاع في ترتيبها بمؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 في تقرير العام الماضي بتقدم 30 مركزا. كما تحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركز، ليرتفع بذلك مركز مصر من 115 بتقرير عام 2018 إلى المركز 101 بتقرير هذا العام، وتقدمت مصر أيضا في مؤشر حماية صغار المستثمرين، بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 في تقرير العام الماضي، بحسب الوزيرة. وأضافت الوزيرة أن ترتيب مصر ارتفع في مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضي، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضي. وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، حيث هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها بعد هذه الفترة وتلك الجاري تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل. وقال التقرير، إن ما حدث من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار يمثل أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وفي هذا العام أيضا، كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى. وذكر التقرير أن مصر قامت بزيادة قدرة المشروعات فى الحصول على التمويل وذلك بإصدار قانون الضمانات المنقولة الذي يتيح لأول مرة للشركات الحصول على التمويل بضمان المنقولات، كما نجحت مصر في زيادة حماية صغار المستثمرين من خلال التعديلات التي تمت على قانون الشركات ولائحته التنفيذية. وأضاف التقرير، أنه تم تيسير بدء النشاط التجاري عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى 11 يوما الآن من 16 يوما قبل ذلك، وسهَّلت مصر الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات. كما تم تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية، وأُجريت مصر تحسينات في مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدي لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية في حالة الاستثمار الرأسمالي، وفقا للتقرير. وقال التقرير إن مصر سهَّلت تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتي تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر في الإجراءات. كما سجلت مصر أداء جيدا في مجال استخراج تراخيص البناء، حيث أصبحت تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع 1.6% فحسب من قيمة المستودع، مقابل 4.7% في المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت سامية مصدق القائمة بأعمال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "إن التسارع الملحوظ في خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في مصر علامة تبعث على التفاؤل على التزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص". وأضافت "إننا نتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبنِّي ممارسات تنظيمية تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة بهدف تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص".
