قالت عبير أحمد مؤسس صفحة :"اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليما، إن وزارة التربية والتعليم لا بد أن تتخذ مجموعة من الإجراءات في المدارس بالتوازي مع إعداد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية. وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه لا بد من إعادة دور المدرسة والمعلم داخل الفصل، بحيث يشرح المعلم المنهج كاملاً وبطريقة سلسلة ووافية بنفس الطريقة التي يشرح بها داخل مراكز الدروس الخصوصية، وكذلك توفير راتبا يحقق للمعلم حياة كريمة حتي لا يلجأ للدروس الخصوصية. واستطردت عبير: "هتعمل قانون لتجريم الدروس الخصوصية في ظل الوضع الحالي يبقي بدون فايدة، كل اللي ممكن يحققه هو تحجيم السناتر وتخويل الدروس للبيوت"، مؤكدة علي أهمية القانون ولكن مع اتخاذ كل الأجراءات السابقة. وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، بشأن القانون الذي تشرع التعليم في تطبيقه، وقالت ولية أمر: "لما يبقى فيه تدريس صح فى المدارس يبقى نلغي الدروس الخصوصية، وبعدين ولى الأمر هو اللى ببختار مدرس الدرس بكامل إرادته محدش بيغصب عليه علشان مصلحة ولاده"، وأضافت أخرى: "لا طبعا، أوجد البديل للطالب والمدرس وبعدين جرم الدروس الخصوصية". وتابعت ولية أمر: "لما يعالجوا المرض هيخف المريض، أولياء الأمور مجبرين عليها وبتعتبرها مسكن"، واستكملت أخرى: "لو الدروس اتلغت التلاميذ هتسقط لأن المدارس مبتعلمش حاجه ولا المجموعات المدرسيه لها أي استفاده غير إن المدرس ميحطش التلميذ في دماغه وبس". وقالت ولية أمر: "ميقدرش يجرمها لأن في أطفال بتحتاج مساعده لکن علي الأقل يمنعوا موضوع السناتر ده ويعملوا عقوبات شديده علي المدرسين اللي مش بيشرحوا في الفصول واللي بيضغطوا علي الطلبه عشان تاخد دروس ويتصرفوا في موضوع درجات الأنشطه ده، الموضوع يتحجم يعني"، وأضافت أخرى: "لا يمكن دون أن يجرم عدم الشرح بضمير داخل المدارس لكى لا يحتاج الطالب اللى الدروس الخصوصية". وذكرت ولية أمر: "أولا يجب على المدرسة والمدرس القيام بواجبهم وشرح الدروس كما يجب فى المدرسة وعمل حصص تقويه بعد المدرسة بسعر رمزى حتى نعوض نقص الدروس الخصوصيه، ومن العام القادم إن شاء الله نكون تخلصنا تماما من الدروس بعد تحفيز المعلم ماديا ويكون راتبه مش أقل من 5000 جنيه حتى يؤدي عمله بضمير وإخلاص". وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة تعد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية، في إطار آلياتها للقضاء على تلك الظاهرة. وأضاف أن المشروع سينظم فرض عقوبات على المراكز غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، تصل إلى غرامات مالية كبيرة والحبس. وأكد عمر أن قانون تجريم الدروس الخصوصية الذي تعده الوزارة حاليا سيكون واجب النفاذ فور اعتماده. وأضاف، في تصريح لمصراوي، أن الوزارة لم تحقق أي إنجاز في ملف مواجهة مراكز الدروس الخصوصية قبل ذلك، لأنه لم يكن هناك قانون ولا آليات منظمة، كما أن بعض القوانين كانت متعارضة مع بعضها البعض. ولفت عمر إلى أن القانون الجديد، سيوحد كل الجهات المسؤولة ويضعها في ولاية جهة واحدة فقط لضمان تفعيله.
