قال خالد عباس نائب وزير الإسكان، إن حجم التمويل العقاري في إطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل سيصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الجاري. وأضاف عباس خلال مشاركته بمؤتمر "الصكوك وأدوات التمويل الجديدة"، اليوم الثلاثاء، أن التمويل العقاري واجه مشكلة كبيرة خلال الفترة الماضية حيث تم تسويقه بصورة خاطئة. وذكر عباس أن التمويل العقاري لا يركز على سعر الفائدة وهو ما تم الاعتماد عليه في التسويق. وكان البنك المركزي أطلق مبادرة التمويل العقاري في بداية 2014 بشريحة أولى 10 مليارات جنيه لتمويل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة مدعمة تتراوح بين 5% إلى 7% لمحدودي الدخل وبفائدة 8% لمتوسطي الدخل، وأضاف شريحة جديدة لفوق متوسطي الدخل منذ عامين، بفائدة 10.5% بهدف توسيع قاعدة المستفيدين. وقرر المركزي مضاعفة شريحة التمويل العقاري من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، بنفس أسعار الفائدة دون تغيير بهدف زيادة دعم الشرائح المجتمعية المستهدفة من المبادرة. وأشار خالد عباس، خلال مؤتمر اليوم، إلى أن وزارة الإسكان نجحت في حل أزمة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وسيصل حجم التمويل في إطار مبادرة البنك المركزي آخر العام إلى 20 مليار جنيه. وكان البنك المركزي، قال تقرير الاستقرار المالي لعام 2017 الصادر في سبتمبر الماضي، إن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 14.5 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بنهاية يونيو 2018.
