قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، إن الوزير محمد معيط التقى مع مسؤولي مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، لعرض "صورة حقيقية "عن نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بإندونيسيا. وأشار الوزير خلال اللقاء إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر، وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة، وإصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته. كما تضمنت ملامح الصورة التي عرضها الوزير، توفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى مناقشة النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي لمصر في الفترة المقبلة. وبدأت مصر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال العامين الماضيين شمل عدة إجراءات منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وترشيد دعم الوقود والكهرباء، وإصدار وتعديل عدد من التشريعات مثل قوانين الاستثمار والإفلاس والشركات والتراخيص الصناعية، وغيرها من الإصلاحات الإجرائية الأخرى. وكانت فيتش للتصنيف الائتماني أكدت في أغسطس الماضي، تصنيف مصر عند درجة B مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، ولم ترفع التصنيف رغم جهود الإصلاح التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وتحسن العديد من مؤشرات الاقتصاد. وقال معيط، وقتها، إن نظرة فيتش المستقبلية الإيجابية تعكس احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد المصري والمالية العامة في التحسن في ضوء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستهدفة.
