علن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاثنين، عن توقيعه اتفاقية استثمارية بقيمة أكثر من 1 مليار دولار أمريكي مع شركة لوسيد موتورز، من خلال كيان ذو غرض خاص مملوك بالكامل للصندوق. وقال بيان رسمي وزع الاثنين إن "هذه الصفقة، وهي جزء من استراتيجية الاستثمارات العالمية التي يقودها الصندوق، ستسهم في تمويل الإطلاق التجاري لأولى السيارات الكهربائية للشركة لوسيد آير في عام 2020". وتابع البيان أن الشركة تخطط "لاستخدام هذا التمويل لإتمام عمليات التطوير الهندسية بالإضافة إلى إجراء الاختبارات اللازمة، وإنشاء مصنع للشركة في ولاية أريزونا الأمريكية، والبدء بإنتاج السيارة لوسيد آير استعداداً للطرح العالمي واستراتيجية الشركة في البيع بالتجزئة ابتداءً من أمريكا الشمالية". وقال متحدث رسمي باسم الصندوق "إن استراتيجية محفظة الاستثمارات العالمية للصندوق تهدف إلى تعزيز وتقوية أداء الصندوق كمساهم فاعل ونشط في الاقتصاد الدولي، وتوطيد مكانته كجهاز استثماري يساهم في القطاعات التي ستشكل ملامح المستقبل، بالإضافة إلى أن يصبح الشريك المفضل في الفرص الاستثمارية العالمية، حيث أنّ هذه الصفقة في "لوسيد موتورز" هي إحدى أبرز الدلالات عن ذلك". وتتمثل رؤية الشركة، التي تتخذ من وادي السيليكون مقراً لها، في دعم التوجه العالمي لتبني الطاقة المستدامة عبر تصنيع سيارات كهربائية متطورة، وتتشارك لوسيد مع الصندوق في الرؤية الهادفة إلى تأسيس شركة صناعة سيارات كهربائية فاخرة وعالمية المستوى، وسيستمر التعاون فيما بينهما على تنفيذ استراتيجية فعّالة تمكن الشركة من طرح سياراتها الكهربائية في السوق في أقرب وقت ممكن، وذلك في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق السيارات على الصعيد العالمي. من جانبه، قال مدير التقنية التنفيذي لدى لوسيد، بيتر رولينسون، : "يعد الدمج بين مختلف التقنيات الجديدة توجهاً يعيد حالياً تشكيل قطاع صناعة السيارات، إلاّ أنّ منافع هذا الدمج لا زالت غير محققة بالكامل، وهذا ما يبطّئ الوتيرة التي يمضي بها العالم في تبني وسائل النقل والطاقة المستدامة، وفي لوسيد، سنعمل على إظهار كامل القدرات التي تتمتع بها المركبات الكهربائية، والمساهمة في دفع هذه الصناعة إلى الأمام". يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قام ،خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بالاستثمار في الطاقة المتجددة وإنشاء وتطوير شركات إعادة التدوير وخدمات كفاءة الطاقة، كما يعد الصندوق عضواً في مجموعة العمل لصناديق الثروة السيادية "الكوكب الواحد"، التي أصدرت خلال شهر تموز/يوليو من هذا العام "إطار عمل" يشجع هذه الأجهزة الاستثمارية على أخذ تداعيات التغير المناخي بعين الاعتبار ودمجها في سياساتها واستراتيجياتها الاستثمارية، التي تدير بها محافظها من الأصول المتنوعة وطويلة الأجل.
