أكد اللواء محمد عوض، مدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، أن القطاع حقق نجاحات أمنية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية في إطار استراتيجية الوزارة بمكافحة مثل هذه الجرائم ومواجهتها. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، الذي انعقد اليوم بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأضاف اللواء محمد عوض، أن موقع مصر الجغرافي يعرضها لثلاث أنواع من الهجرة غير الشرعية وهي من الداخل للخارج خاصة إلى شواطئ جنوب أوروبا، أو من الخارج إلى داخل البلاد وخاصة القادمين من دول شرق آسيا أو محطة ترانزيت لنقطة وصول في دول مجاورة تنطلق منها إلى جنوب أو شرق أوروبا. وأوضح مدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن الأسباب المؤدية لتنامي هذه الظاهرة هو ارتفاع نسبة البطالة، و تطلع بعض الشباب لما حققه أخرون من نجاحات سابقة بعد سفرهم بطريقة غير شرعية، كذلك قيام بعض المسلسلات والأعمال الفنية بتناول موضوع الهجرة غير الشرعية بصورة تجذب طموح الشباب ،غير المدرك لمخاطرها، إلى محاولة التقليد بدلا من الاهتمام بتوعيتهم بمخاطر هذه الظاهرة. وأضاف عوض، أن هناك مخاطر يتعرض لها المهاجر غير الشرعي ضاربا مثال بوالد أحد الشباب الذي قام بإبلاغ الإدارة بفقد ابنه الذي تسلل إلى ليبيا لينطلق منها علي أحد مراكب الصيد الي أوروبا، وبعد متابعة البلاغ، تم رصد قيام الابن مع 3 مصريين آخرين بالسفر على متن مركب صيد من ليبيا تعرضت للغرق وتوفى 2 من المصريين، ولازال الابن مفقود . وأشار عوض إلى ان جرائم الاتجار بالبشر لها تأثير أخلاقي واجتماعي سلبي، لافتا إلى أن الإدارة نجحت في ضبط عدد كبير من القضايا من بينها تم ضبط سيدتين أثناء محاولتهما بيع طفل حديث الولادة، كذلك تشكيل عصابي للاتجار في البشر لبيعهم أحد الأطفال، كذلك قيام تشكيل عصابي تزعمه سوري الجنسية مقيم بألمانيا بالاشتراك مع عناصر أخرى بالداخل في جلب عدد من اليمنيين الاتجار في الأعضاء البشرية والقيام بعمليات نقل أعضاء غير مشروعة. وأوضح أن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نجحت في تقليص حجم الظاهرة وما يؤكد ذلك هو انخفاض عدد المهاجرين وعدد المرحلين من الدول الأجنبية إلينا، كذلك الدور الكبير الذي تؤديه قوات حرس الحدود في فرض السيطرة على الشواطئ المصرية ومنع أي محاولة للتسلل من خلالها. من جانبه، قال اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إن ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعد من أهم القضايا التي تهتم بها الوزارة لتأثيرها السلبي الخطير على المجتمع، وذلك بالإضافة إلى استغلال الدول الداعمة للإرهاب للشباب المهاجر، مؤكدا أن جميع أجهزة وزارة الداخلية تعمل على إحباط كافة مخططات تلك العصابات التي تقوم بتهجير الشباب بطرق غير شرعية لتحويلها من ظاهرة لمحاولات يائسة. وأضاف أن أجهزة المكافحة تقف لتلك المحاولات بالمرصاد متسلحة بتحديث برامج التدريب لمواكبة التطور في اسلوب الجريمة.
