أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 343 لسنة 2018، بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصف الأول الابتدائي، في نظام التعليم الجديد، المقرر تطبيقه بدءًا من الصفوف الأولى، اعتبارًا من 22 سبتمبر المقبل. وحدد القرار المقررات الدراسية المقرر تطبيقها على طلاب الصف الأول الابتدائي، واعتمد مقياس الأداء المتدرج لتقييم الطلاب. وتضمن القرار 8 مواد، نصت الأولى منهم على: "تطبق المناهج الدراسية المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار على تلاميذ الصف الأول الابتدائي بكافة مدارس التعليم العام: "الرسمية، الرسمية للغات، الرسمية المتميزة للغات، الخاصة بنوعيها عربي ولغات"، اعتبارًا من العام الدراسي 2018- 2019". المادة الثانية: تشمل المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على ما يلي: منهج متعدد التخصصات، منهج اللغة العربية، منهج اللغة الانجليزية، منهج التربية الدينية، منهج التربية البدنية والصحية. المادة الثالثة: بتشارك في تدريس المناهج الدراسية المشار إليها في المادة الثنية، اثنين من المعلمين معًا، داخل حجرة الدراسة، ويدرس الفترات الدراسية المخصصة للغة الانجليزية معلم اللغة الانجليزية. المادة الرابعة: يجوز لمديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي، وفق ظروف كل محافظة، وبشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي، وفلسفته، وذلك بعد موافقة رئيس قطاع التعليم العام. المادة الخامسة: يحظر تطبيق أي مقررات دراسية أو كتب، بخلاف المناهج الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار. المادة السادسة: يعتمد نظام التقييم بالصف الأول الابتدائي، على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية، والمهارات الشفهية والتحريرية، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالي: 1- يفوق التوقعات دائمًا ويرمز له باللون الأزرق. 2- يلبي التوقعات ويرمز له باللون الأخضر. 3- يلبي التوقعات أحيانًا ويرمز له باللون الأصفر. 4- أقل من المتوقع ويرمز له باللون الأحمر. وفي نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء التلميذ، طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ. المادة السابعة: تسري أحكام ونصوص هذا القرار على نظام الدراسة في الصف الأول الابتدائي، اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، ويعمل، فيما لم يرد بشأنه مواد في هذا القرار بمواد أوحكام القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 377 لسمة 2017. المادة الثامنة: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المعنية، كل فيما يخصها، تنفيذه.
