قال الشيخ محمد عون، المتحدث الرسمى باسم جمعية المأذونين، عضو النقابة العامة، إن الشيخ خالد خليفة، الملقب ب"المأذون الفرفوش"، يمارس المهنة بالمخالفة للقانون. وأكد المتحدث الرسمي باسم وجمعية المأذونين المصرية في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أنه بعد الكشف والفحص في سجلات جمعية المأذونين والتي تضم جميع مأذوني مصر الرسميين والمعينين من قبل وزارة العدل، ثبت عدم وجود مأذون رسمي بهذا الاسم في سجلات الجمعية، ما يترتب عليه إدعاءه كذبًا بأنه يعمل مأذونًا شرعيًا- بحسب قوله. وأوضح عون أن "المأذون الفرفوش" يخالف القانون، ووثائق الزواج التي يحررها غير قانونية، موضحا أنه ثبت من خلال البحث أنه يمارس عمله في المأذونية كمندوب لبعض المأذونين ويعمل مع أكثر من مأذون بمحافظ الإسكندرية، محذرًا إياهم من التعامل معه حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون. ولفت "عون" إلى أن الأصل أن يمارس المأذون عمله بنفسه ولا يجوز لأي إنسان مهما كان منصبه أو درجته العلمية أن يلقي صيغة العقد الشرعية إلا بحضور المأذون الرسمي بناحية المكان الكائن به الزوجة. وأشار إلى أن ما ينتهجه الملقب ب"المأذون الفرفوش"، حول ممارسته عمل المأذونية يعد كذب وتضليل للرأي العام وجريمة يعاقب عليها وفق نص القانون المصري لكونه بهذا الوضع منتحلًا صفة مأذون شرعي ويعمل بوزارة العدل، داعيًا إياه بالتوقف عن ذلك لأن ما يفعله مخالف لنص القانون. وتابع المتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين المصرية، أنه جار جمع المستندات الدالة على صحة موقف الجمعية حيال ثبوت عدم تدوين اسم "المأذون الفرفوش" كمأذون شرعي بسجلاتها وكذا ثبوت عدم تعيينة لدى أي محكمة بمحافظة الإسكندرية، تمهيدًا لتقديم بلاغ رسمي ضده للنائب العام لممارسته المأذونية دون سند قانوني. وحاول "مصراوي" التواصل مع الشيخ خالد خليفة الملقلب بالمأذون الفرفوش للحصول منه على رد حول الاتهامات التي وجهها له المتحدث باسم مأذوني مصر وجمعية المأذونين الشيخ محمد عون في مضمون ما سبق، فقال إنه ليس لديه "إجابة على تلك الاتهامات".