استنكر التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، ما جاء في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان هناك، مفندًا الأسباب التي يرى على إثرها التقرير مليء بالمغالطات وبعيد عن الحقيقة. أكد التحالف في بيانه الصادر اليوم، أنه لا يزال يتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنين في عملياته العسكرية، وحمايتهم وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي. وأشار إلى أن التقرير الأممي به العديد من المغالطات خاصة بما يتعلق في عرقلة التحالف وصول المساعدات إلى المدنين في اليمن، مؤكدًا أنه قام بهذا الدور مع الأممالمتحدة، ووكالات الإغاثة الأخرى. واستنكر البيان، تجاهل الأممالمتحدة "الدور الكبير" الذي قام به التحالف لدعم اليمن، من مساعدات إنسانية ضخمة، كان آخرها "التبرع السخي" من كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت بمبلغ مليار ومئة وثمانين مليون دولار، للمنظمات العاملة في اليمن. ونفى البيان ادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الاطفال، مشيرًا إلى أنها استندت على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الاعلام، مؤكدًا أنه سبق لدول التحالف أن فندت هذه الادعاءات والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الاممي وعبر الردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها. ورفض تحالف دعم الشرعية إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير. واستكمل البيان، أن التقرير الأممي لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب باليمن، وتأجيج الصراع، ودعمها المستمر للحوثيين "رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف الى الآليات الدولية"، ومن ضمنها ما تم اثباته في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن المنشأ بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014. وأكد التحالف أنه سيقوم برد قانوني شامل ومفصل في وقت لاحق، يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتم تزويد مجلس حقوق الإنسان به ووفقا للإجراءات المعمول بها في المجلس.
