أعلنت الحكومة أمس الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على اتفاق تسوية مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، حول نزاع على أراضي مشروع "هرم سيتي"، وهي الشركة المملوكة لرجل الأعمال، سميح ساويرس ومجموعة من المستثمرين الأجانب. وتعود القضية عندما أقام مستثمرون بما فيهم رجل الأعمال الأمريكي، سام زيل، دعوى ضد الحكومة المصرية في محكمة للتحكيم الدولي، بسبب عدم وفاء الحكومة بكامل عقد وقع مع أوراسكوم للإسكان التعاون، بشأن إقامة مشروع هرم سيتي، بحسب وكالة بلومبرج. ويمتلك ساويرس حصة الأغلبية في شركة أوراسكوم بينما يمتلك مستثمرون أخرون حصة 15%. وسلمت الحكومة أقل من ثلث ما يقرب من ألفي فدان غرب القاهرة، كان من المفترض أن تحصل عليها شركة أوراسكوم لبناء مساكن لذوي الدخل المنخفض، وهو ما دفع زيل ومستمثرون أخرون لإقامة دعوى. وبحسب مسؤول حكومي كبير تحدث لبلومبرج فإن اتفاق التسوية ما بين الحكومة والمستثمرين من المرجح أن يتم مقابل حوالي 20 مليون دولار. وقالت بلومبرج إن ساويرس اشترى حصة المستثمرين في الشركة، وهي خطوة أدت لإسقاط قضية التحكيم الدولي والتي مهدت الطريق للصفقة النهائية مع الحكومة. وقال ساويرس لبلومرج "شعرت بأني مضطر لشراء حصة المستثمرين، من أجل حماية مصالح البلاد، وحتى أتجنب شكوى المساهمين الرئيسين في أوراسكوم من عدم الانضام لقضية التحكيم الدولي". وأضاف "أعرف أنهم كانت لديهم المستندات التي كانت تدعم موقفهم في قضية التحكيم الدولي". وبحسب ساويرس فإن المستثمرين كانوا يخططون للحصول على تعويض يصل إلى ما بين 100 أو 200 مليون دولار. وبموجب اتفاق التسوية، ستدخل شركة أوراسكوم القابضة للتنمية في اتفاق جديد لتقاسم العوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية، لبناء وحدات سكنية على مساحة ألف فدان، غرب القاهرة، بحسب ما قاله خالد بشارة الرئيس التنفيذي لأوراسكوم القابضة للتنمية، لبلومبرج. وستقدم الحكومة الأرض مجانًا، على أن تتحمل الشركة تكلفة الإنشاء والبنية التحتية والتسويق، وفقًا لبلومبرج. ويعمل المسؤولون المصريون على جذب العديد من الاستثمارات، وإنهاء كافة قضايا التحكيم الدولي التي قد تؤثر على مناخ الاستثمار في مصر، بحسب بلومبرج. ويتوقع بشارة أن توقع شركته الاتفاق النهائي مع هيئة المجتمعات العمرانية قريبًا، مضيفًا أن الحكومة ستبني مشروع الإسكان الاجتماعي الخاص بها على مساحة 380 فدانًا المتبقية.
