كشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن تفاصيل كراسة شروط حجز 2048 وحدة سكنية بتشطيبات فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بالحي السكني "كابيتال ريزيدانس" (1056 وحدة بالمجاورة D1، و992 وحدة بالمجاورة D8)، بنموذج معمارى متميز. وبدأ اليوم الأربعاء 18 يوليو، تسجيل البيانات (الخطوة الأولى)، بالموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، لحجز الوحدات، ويستمر تسجيل البيانات حتى يوم الثلاثاء 31 يوليو، بينما سيبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من الساعة 10 صباح يوم الأحد 12 أغسطس، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم السبت 18 أغسطس، فالتخصيص بأسبقية الحجز (online). وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تتضمن شروط الحجز والاشتراطات العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعيًا على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، ويمكن الحجز للمتقدم شخصيًا بموجب الرقم القومص، وكذا الحجز للقاصر بموجب الرقم القومى من واقع شهادة الميلاد، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي. وبشأن أسلوب السداد، لفت المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكى عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع، ويتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، وفي حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 10 بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز. وأضاف عباس، في بيان، اليوم الأربعاء، يجري سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 70% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقاً للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، وفقاً لما هو محدد بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط. وأكد نائب وزير الإسكان، أنه في حالة رغبة العميل في التعامل بنظام التمويل العقاري، فيتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام ال3 سنوات، يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من المواعيد المحددة للاستلام، ولحين الحصول علي موافقة جهه التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح. وأضاف نائب وزير الإسكان: تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شان إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحتة التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه. وفيما يتعلق بالشروط العقارية، قال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية: التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة. ونوه إلى أنه يتم إلغاء التخصيص في الحالات التالية: اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد ال10 % بالاضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام. وجاءت طريقة التسجيل في الموقع الإلكتروني على النحو التالي:
