انتقد خبيران إعلاميان، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحظر النشر في كل ما يتعلق بقضية مستشفى 57357. وقال الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، إن قرار المجلس غير دستوري وغير قانوني، مؤكدًا على أن القرار لا يقع ضمن صلاحيات المجلس. وأضاف عبد العزيز في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه لا يحق للمجلس فرض حظر على مناقشة أي موضوع، طالما لم يخالف المواد الدستورية أو قانون التنظيم المؤسسي. وتابع: "هذه ممارسة حادة وصادمة وغير مفهومة تضر بحرية الرأي والتعبير وتسلب الجمهور حقه في التعرف على قضية حيوية مهمة تقع في نطاق اهتمامه، وتفقد الصحافة دورها في العمل على كشف الوقائع المثيرة للجدل فيما يتعلق بالفساد المؤسسي". وأشار عبد العزيز إلى أن حظر النشر سلطة منوطة بالجهة القضائية فقط، وهي تقديرية تمنح للقاضي أو النائب العام في القضايا التي يُخشى عند تناولها على حقوق أطراف القضية أو على قدرة رجال التحقيق والقضاء في الوصول إلى الحقيقة. من جانبه، طالب الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، المجلس الأعلى للإعلام، بالمزيد من الشرح حول هذا الحظر. وأضاف محفوظ في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء: "أحترم القرار في كل الأحوال، وكنت سأفهمه إذا كان صادرًا من النائب العام، لكن على المجلس توضيح أسباب هذا القرار، وتوضيح صلاحياته وإلا سيصبح عُرفًا. هل المجلس بالفعل لديه صلاحيه حظر النشر أما لا". وأكمل: "حتى الآن وكما جرت العادة لا توجد أي جهة إعلامية لديها صلاحية حظر النشر". ولفت محفوظ إلى أن سبب حظر النشر الذي قاله المجلس الأعلى للإعلام في بيانه بأن هناك تحقيق تُجريه وزارة التضامن "غير كافٍ". وتابع محفوظ: "لا أجد ما يبرر إصدار مثل هذا القرار، ولا يعني أن وزارة التضامن تراجع ملف معين أو ملف مؤسسة يمنع النشر فيها، من حق الناس تعرف طالما لا يهدد الاستقرار، بالعكس في ناس تأثرت سمعتها محتاجين نعرف تطورات التحقيق وإلا هتكون مُتهمة". اقرأ أيضًا: "الأعلى للإعلام" يوقف النشر في قضية "57357" لحين انتهاء فحص موقفها
