حذرت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية من أن مشروع القانون الإسرائيلي الذي يقضي بتجميد جزء من حصيلة الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما تقدمه السلطة من مخصصات لأسر القتلى والجرحى والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يهدد بتفاقم عجز موازنة السلطة الفلسطينية. وأشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون الإسرائيلي في حال تمريره نهائيا سيرفع قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال السلطة الفلسطينية إلى 32% من إجمالي قيمة أموال الضرائب البالغ نحو 700 مليون شيقل إسرائيلي شهريا (الدولار يساوي 6ر3 شيقل). وبحسب الوزارة فإن الاقتطاعات الإسرائيلية ستبلغ حوالي 19% من صافي الإيرادات العامة الفلسطينية، المقدر بنحو 5ر13 مليار شيقل في موازنة العام 2018. كان الكنيست الإسرائيلي قد صادق مساء أمس الاثنين في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي القتلى والأسرى والجرحى من أموال الضرائب الفلسطينية. وتعاني الموازنة الفلسطينية للعام 2018 أصلا من عجز يقدر بحوالي 6ر2 مليار شيقل والعجز الإجمالي (بزيادة النفقات التطويرية) حوالي 6ر4 مليار شيقل. وباقتطاع إسرائيل لمزيد من مخصصات أموال الضرائب سيرتفع العجز الجاري إلى حوالي 8ر3 مليار شيقل، أي بنسبة 28% من إجمالي الموازنة العامة، والعجز الإجمالي إلى 8ر5 مليار شيقل، تشكل 43% من اجمالي الموازنة الفلسطينية. ووفقا لاتفاقات أوسلو الموقع عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا. وتقتطع إسرائيل قبل مصادقته على القانون الجديد، حوالي 120 مليون شيقل شهريا وتحولها لمزودي الخدمات كشركتي الكهرباء والمياه، والمراكز الطبية الإسرائيلية. ويقضي القانون الإسرائيلي بأن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية وتجميدها في صندوق خاص. وبحسب وزارة المالية الفلسطينية فإن حجم المخصصات التي تصرف لأسر القتلى والجرحى والأسرى بلغ نحو 100 مليون شيقل شهريا ضمن المخصصات الاجتماعية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن المحاسب العام في وزارة المالية أحمد الصباح قوله إن الموازنة الفلسطينية تعاني عجزا مزمنا، وفي حال تنفيذ الإجراء الإسرائيلي الجديد فإن العجز سيتفاقم. وأكد الصباح أن وزارة المالية ستواصل صرف مخصصات القتلى والأسرى "رغم الضغوط الكبيرة التي يشكلها تنفيذ القرار الإسرائيلي على الموازنة". من ناحيه أكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان الرفض القاطع لهذا القرار الإسرائيلي "الخطير"، واعتبره "مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق اوسلو (الموقع عام 1993) وحتى الآن". وقال بو ردينة إنه "في حال تنفيذ هذا القرار فإن ذلك سيؤدي الى اتخاذ قرارات فلسطينية هامة لمواجهة هذا القرار الخطير، لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه". وأضاف أن القرار "بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ". وحذر أبو ردينة من أن "المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الأمن الدولي". وهدد أبو ردينة بأن القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة "اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال ".
