صوت البرلمان البولندي اليوم الأربعاء، لصالح إلغاء بند عقوبات السجن من قانون مثير للجدل يجرم الإشارة إلى مسؤولية بولندا عن المحرقة (هولوكوست)، بعد أن تسبب في توتر العلاقات مع إسرائيل وأثار انتقادات عالمية. ويعني التصويت غير المتوقع في مجلس النواب البولندي أن الإشارة بالقول إلى معسكرات الاعتقال في الحقبة النازية في الأراضي البولندية بوصفها "بولندية" بدلا من "معسكرات الاعتقال الألمانية" لم تعد تتسبب في عقوبة السجن ثلاث سنوات ، بل يمكن أن تتسبب في عقوبة الغرامة. وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيكي إن القانون "كان وما زال معركة من أجل الحقيقة خلال الحرب العالمية الثانية وفترة ما بعد الحرب" وقال ميشال دفورشيك، مدير مكتب مورافيكي، للإذاعة البولندية في وقت سابق اليوم إن جانب عقوبة السجن في القانون كان من شأنه تشتيت الانتباه عن هدفه الحقيقي ، وهو "الدفاع عن سمعة بولندا والحقيقة التاريخية". وكان القانون قبل التعديل قد أثار انتقادات حادة في إسرائيل وأماكن أخرى. وقال المنتقدون إن القانون تم صياغته بشكل فضفاض، ويمكن إساءة استخدامه لإنكار المسؤولية البولندية عن الجرائم التي ارتكبت ضد اليهود أو إبطالها. ورحب المؤتمر اليهودي العالمي بالخطوة قائلاً إنه سعيد لأن الحكومة البولندية قد اعترفت ب "الطبيعة الضعيفة لقانون الهولوكوست الجديد الخاص بها". وقال رئيس المؤتمر العالمي رونالد لاودر، إنه كما كان سابقا، فإن القانون "خنق أي نقاش حقيقي حول مدى مشاركة البولنديين المحليين في إبادة جيرانهم اليهود أثناء الاحتلال الألماني". وحث لودر وارسو على "تصحيح هذا القانون الخاطئ بطبيعته" من خلال فحص دقيق "لكل بند من البنود لضمان إظهار النزاهة التاريخية والديمقراطية واحترامها". ورحب نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست في القدس بالتصويت اليوم الأربعاء، قائلاً إنه يعتقد أن "الطريقة الصحيحة لمكافحة التحريفات التاريخية هي من خلال تعزيز الأنشطة البحثية والتعليمية المفتوحة والحرة". وفي انتقادات مستترة للتشريع، قال ياد فاشيم إنه يدعم "ضمان عدم إعاقة المربين والباحثين في مواجهة الحقيقة المعقدة للعلاقات البولندية - اليهودية قبل وأثناء وبعد محرقة اليهود". وقتل أكثر من مليون شخص -غالبيتهم من اليهود- في معسكر الموت "أوشفيتز-بيركيناو" ، الذي كان يقع في الأراضي البولندية المحتلة من قبل النازيين.
