نشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشارة أماني بدر الدين الرافعي، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو المقبل. وتعتبر أماني الرافعي من مواليد محافظة الإسكندرية، والتي ولدت في 11 فبراير عام 1949، ومن المقرر أن تبلغ سن الإحالة للتقاعد في 10 فبراير 2019، وتستمر في شغل المنصب وفقًا للقانون حتى 30 يونيو 2019. وتدرجت الرافعي في عملها بهيئة النيابة الإدارية طيلت السنوات الماضية، حتى وصلت إلى منصب وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة. وحصلت الرافعي على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعه الإسكندرية، بتقدير جيد جداً عام 1971، ثم حصلت على درجة الماجستير في القانون العام من ذات الكلية عام 1973. بداية عمل الرافعي كان بتعيينها بوظيفة مساعد نيابة إدارية عام 1975، ثم عملت بالعديد من النيابات الإدارية بمحافظة الإسكندرية، حتى تم اختيارها للعمل بالمكتب الفني بالإسكندرية عام 1988، ونظراً لتميزها تم اختيارها للعمل بالمكتب الفني لرئيس الهيئة عام 1994. وتولت بعدها إدارة العديد من النيابات الإدارية بالإسكندرية اعتباراً من عام 2006، وهي نيابات الإسكندرية القسم الخامس، ونيابة النقل ونيابة التعليم، وفي عام 2011 تولت منصبها كوكيل لمكتب فني الإسكندرية، ثم وكيلاً لفرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، ليتم اختيارها في مارس 2018، وكيلاً للمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون. طوال فترة عملها بالنيابة الإدارية، ويشهد لها الجميع بالكفاءة والالتزام بضوابط العمل القضائي، الأمر الذي مكنها من التدرج في المناصب القيادية بالهيئة حتى وصلت إلى رئيس النيابة الإدارية، حيث تعتبر خامس سيدة تتولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية. ويأتي قرار تعيين الرافعي كرئيس جديد لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشارة فريال قطب والتي تبلغ السن القانونية للتقاعد أوائل يوليو المقبل. ووضع التعديل الأخير لقانون النيابة الإدارية نظامًا جديدًا لاختيار رئيس الهيئة، يقوم على أن يختار المجلس الأعلى للهيئة 3 نواب من أقدم 7 نواب لرئيس هيئة النيابة الإدارية الحالي، وترسل أسماء الثلاثة الذين تم اختيارهم إلى رئيس الجمهورية لاختيار واحد من بينهم. وتكون مدة رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يختار اسمه الرئيس 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويشار إلى أن القانون ينص على أن ترسل الترشيحات لرئيس الجمهورية قبل 60 يومًا من تاريخ انتهاء مدة الرئيس الحالي.
