قال النائب السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تعرض زيادة أسعار الوقود التي أعلنتها اليوم السبت، على مجلس النواب أو لجنة الطاقة والبيئة المختصة بالأمر. وأضاف "حجازي"، فى تصريح لمصراوي، اليوم، أن قرار زيادة أسعار الوقود يمثل زيادة جديدة فى الأعباء التي يتحملها المواطن، وإرهاق له في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه مؤخرًا. وتابع: "الحكومة تلجأ إلى رفع أسعار الخدمات، بدلًا من وضع خطط بديلة لمواجهة عجز الموازنة وهو أمر محزن، ويؤثر على المجتمع بشكل عام"، لافتًا إلى أن قرار الحكومة سيزيد من غضب النواب الذين يمثلون الرأي العام، وسيؤثر على مصداقية حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وموافقة البرلمان على تشكيلها بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة. وقرر مجلس الوزراء رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% بدءا من التاسعة من صباح اليوم السبت، ضمن برنامج الحكومة للتخلص من دعم الوقود في عام 2019 بحسب ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي. ووصلت نسبة الزيادة في أسعار البنزين 80 والسولار إلى 50.7% ليسجل اللتر 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وزاد البنزين 92 بنسبة 35% ليسجل اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، والبنزين 95 زاد بنسبة 17.4% ليسجل اللتر 7.75 جنيها بدلا من 6.6 جنيه. كما زادت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري بنسبة 66.7% لتسجل الأولى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، والثانية 100 جنيه بدلا من 60 جنيها، وزادت أسعار غاز السيارات بنسبة زيادة 37.5% ليسجل المتر المكعب 2.75 جنيه بدلا من جنيهين. وتعد هذه هي الزيادة الثالثة منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يموله صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات حصلت منها مصر على 6 مليارات دولار حتى الآن. وكانت الحكومة توقفت عن برنامج ترشيد دعم المواد البترولية الذي بدأته في يوليو 2014، بعدما رفعت الأسعار مرة واحدة في هذا الوقت، قبل أن تعود إلى تنفيذه ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
