قرر مجلس الوزراء رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% بدءا من التاسعة من صباح اليوم السبت، ضمن برنامج الحكومة للتخلص من دعم الوقود في عام 2019 بحسب ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي. ووصلت نسبة الزيادة في أسعار البنزين 80 والسولار إلى 50.7% ليسجل اللتر 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وزاد البنزين 92 بنسبة 35% ليسجل اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، والبنزين 95 زاد بنسبة 17.4% ليسجل اللتر 7.75 جنيها بدلا من 6.6 جنيه. كما زادت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري بنسبة 66.7% لتسجل الأولى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، والثانية 100 جنيه بدلا من 60 جنيها، وزادت أسعار غاز السيارات بنسبة زيادة 37.5% ليسجل المتر المكعب 2.75 جنيه بدلا من جنيهين. كما زادت أسعار المازوت بنسبة 66.7% لقمائن الطوب والقطاعات الصناعية الأخرى ( باستثناء الصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء) ليصل الطن إلى 3500 جنيه بدلا من 2100 جنيه. وتعد هذه هي الزيادة الثالثة منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يموله صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات حصلت منها مصر على 6 مليارات دولار حتى الآن. وكانت الحكومة توقفت عن برنامج ترشيد دعم المواد البترولية الذي بدأته في يوليو 2014، بعدما رفعت الأسعار مرة واحدة في هذا الوقت، قبل أن تعود إلى تنفيذه ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأعلنت الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة زيادة أسعار تذاكر المترو من جنيهين إلى 3 و5 و7 جنيهات، على حسب عدد المحطات، ورفع أسعار المياه، بنسب تصل إلى 46.5% اعتبارا من استهلاك مايو، والكهرباء بمتوسط نسبة الزيادة 26.6% اعتبارا من استهلاك يوليو المقبل. كما قرر مجلس النواب في مايو، تعديل أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو ما سيرفع الرسوم المفروضه على بعض الخدمات مثل استخراج جوازات السفر ورخص القيادة والسيارات المستوردة. كما تضمنت التعديلات فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول. وساهمت إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي شملت تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار والوقود والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، في حدوث موجة غلاء هي الأعنف في آخر 3 عقود، بلغت ذروتها في يوليو 2017 عندما وصل معدل التضخم السنوي إلى 34.2%. وتراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر الماضي، حيث سجل في مايو الماضي إلى 11.5% مقابل 12.9% في أبريل، ومقابل 31.8% في أكتوبر 2017، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى في 25 شهرا. وكان بنك الاستثمار بلتون قال، في تقرير له بداية الأسبوع الماضي، إن الزيادة في أسعار الوقود والمياه، ستضيف ما بين 3 إلى 5% لمعدل التضخم الأساسي خلال الربع الثالث من العام الجاري. ولكن ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية، قالت لمصراوي يوم الأربعاء الماضي، إن الزيادة المرتقبة في أسعار بعض السلع والخدمات سيكون تأثيرها محدودًا على التضخم تأثرًا بسنة الأساس التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات التضخم خلال الثلاثة عقود السابقة.
