تشهد الساحة العمالية، حالة من الغضب، تزامنًا مع إجراء الانتخابات العمالية، المقررة غدًا الأربعاء، على مدار يومين، للجان النقابية على مستوى الجمهورية، وسط اتهامات بتعنت وزارة القوى العاملة في توفيق أوضاع النقابات المستقلة، علاوة على استبعاد عدد من القيادات النقابية المستقلة من المشهد الانتخابي. ورأى عدد من القيادات العمالية، أن وزارة القوى العاملة لم تكن مهيأة لإجراء الانتخابات عقب غياب 12 عامًا، فيما اعتبر آخرون أن إقصاء النقابات المستقلة واستبعاد مرشحيها، هي عملية "مقصودة". وقال حمدي عز، رئيس نقابة السياحيين في القاهرة، إنه تقدم بطعن إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بمديرية القوى العاملة في القاهرة، عقب استبعاد نقابته من العملية الانتخابية، بدعوى ضياع الملف الخاص بالنقابة. وأضاف "عز"، في تصريح لمصراوي، أن النقابة العامة للسياحيين، أنشئت في 6 محافظات عام 2011، لافتًا إلى أنهم استطاعوا توفيق أوضاع النقابة في محافظتين فقط، هما "القاهرة والجيزة". وتابع: "عقب توفيق أوضاعنا، قدمنا أوراق الترشح كأعضاء مجلس إدارة في الانتخابات العمالية، للجنة المشرفة على الانتخابات، وكانت النتيجة، أننا من ضمن النقابات المستبعدة من العملية الانتخابية، وحينما استفسرنا عن السبب، كان رد المسؤولين في مديرية القوى العاملة بالقاهرة، عدم وجود الملف الخاص بنقابتنا ضمن الفايل الخاص بالسياحيين، فقدمت تظلم للحفاظ على حق نقابتي". وبحسب رئيس نقابة السياحيين بالقاهرة، فإن وزارة القوى العاملة لم تعلن أمس الإثنين، كما هو مفترض، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لخوض الانتخابات النقابية، ونتيجة الطعون المقدمة، موضحًا أنه تم استبعاد 1500 نقابي من محافظة القاهرة، من الترشح للانتخابات العمالية، واصفًا الطريقة التي تدار بها الانتخابات العمالية من قبل وزارة القوى العاملة، ب"غير المنظمة". وحذر رئيس نقابة السياحيين في القاهرة، من النتيجة السلبية للطعون، قائلًا: "سيتم إرسال مذكرة إلى منظمة العمل الدولية، لإطلاعها عما حدث من انتهاكات تعرضت لها القيادات النقابية في مصر، والمرشحين لخوض الانتخابات العمالية من قبل وزير القوى العاملة، ليتم مناقشته في مؤتمر العمل الدولي في جنيف، الذي سيحضره محمد سعفان، والمقرر عقده يونيو المقبل". فيما نوه عمرو الشحات، رئيس نقابة النقل البري في القاهرة، إلى استبعاد مرشحي النقابة من كشوف المرشحين لخوض انتخابات الدورة النقابية العمالية 2018/ 2022، مشيرًا إلى أنه قدم الأوراق المطلوبة لتوفيق أوضاع نقابته، وفقًا لقانون التنظيم النقابي، ومع فتح باب تلقي طلبات المرشحين، تقدم خلاله عدد من أعضاء النقابة للترشح. وأضاف "الشحات"، في تصريح لمصراوي: "يوم الجمعة الماضي، عند إعلان كشوف المرشحين، فوجئنا بعدم صدور كشف مرشحين لنقابتنا، رغم توفيق أوضاع النقابة، ولذا قمت بالطعن وأتمنى سرعة البت فيه"، كاشفًا أنه تقدم بطعن آخر، بعد وجود بعض أسماء أعضاء نقابته ضمن كشوف أسماء اللجان الخاصة بالعاملين بهيئة النقل العام، وهو ما يعد مخالفة واضحة. وتابع رئيس نقابة النقل البري، أن هناك الكثير من أعضاء النقابات العمالية قدموا الطعون، بسبب استبعادهم من الكشوف، أو عدم صدور كشوف لمرشحي نقاباتهم العمالية، مرجعًا السبب في ذلك، إلى الإهمال من قبل مسؤولي مديريات القوى العاملة. واتفق معه في الرأي، كرم عبدالحليم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بأندية هيئة قناة السويس، الذي وصف إدارة وزارة القوى العاملة للانتخابات العمالية، ب"العبث"، متهمًا محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمخالفته لقانون التنظيمات النقابية، وإخلاله بالعملية الانتخابية. وقال "عبدالحليم"، في تصريح لمصراوي، إن مرشحي النقابة تعرضوا لحالة من التعنت من قبل مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، والهيئة العليا للانتخابات، مردفًا: "حصلنا على الأوراق اللازمة للترشيح بصعوبة بالغة، وأعلنا انسحابنا من الانتخابات، وجرى استدعائنا في مديرية القوى العاملة، وتسهيل الإجراءات، وفوجئنا بعد ذلك بشطب جميع أسماء المرشحين من لجنتي النقابية من قوائم المرشحين للانتخابات، بحجة عدم ختم الأوراق بعلامة النسر". وتابع "عبدالحليم، أن شطب أسماء المرشحين، يعد مخالفة للمادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية، التي تمنع الجهة الإدارية أو الوزارة من التدخل في تنظيم اللجان النقابية وعملها والانتخابات الخاصة بها، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بطعن لرئيس اللجنة العليا للانتخابات النقابية العمالية بالإسماعيلية، بشأن قرار الاستبعاد. من جانبه، أعلن عصام إبراهيم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات في محافظة القليوبية، استبعاد جميع مرشحي اللجان المستقلة بالنقل والمواصلات في المحافظة. وأضاف "إبراهيم"، في تصريح لمصراوي: "عقب معركة توفيق أوضاع النقابة، قمنا بالتقدم كمرشحين لخوض الانتخابات العمالية، لاصطدم بتبديل اسمي ووجوده في لجنة نقابة أخرى، فقدمت طعن بالحالة، لتظهر النتيجة باستبعاد جميع مرشحي اللجان المستقلة، رغم أوراقهم السليمة"، لافتًا إلى استبعاد جميع لجان النقابات المستقلة للنقل البري، والتي تبلغ 30 نقابة، بدعوى ضياع الملفات الخاصة بهم بعد تقديمها، عدا لجنة واحدة في محافظة دمياط جرى قبول مرشحيها. واستطرد: "هناك تعنت من قبل وزارة القوى العاملة تجاه النقابات المستقلة، وما يفسر ذلك، قبول ممثلي النقابات المنافسة التابعة للاتحاد العام"، مهددًا بالتحرك قانونيًا ضد وكيل وزارة القوى العاملة في المحافظة، لاستبعاد مرشحي لجان النقل والمواصلات المستقلة دون وجه حق. فيما رد هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، على استبعاد عدد من القيادات النقابية المستقلة من المشهد الانتخابي، قائلًا إن المديريات التزمت بالقانون واللائحة التنفيذية، خلال توفيق أوضاع النقابات المستقلة. وأضاف "سعد الدين"، في تصريح لمصراوي، أن هناك عددًا من النقابات، لم تلتزم بالشروط المطلوبة، ولم توفق أوضاعها، متابعًا: "نحن أمام قانون ولائحة، وملتزمون بما فيها".
