أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى صعوبة حماية مصالح الشركات الألمانية في إيران من تبعات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ومن العقوبات الجديدة المفروضة على طهران. قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد (13 مايو)، إن ألمانيا تريد مساعدة الشركات على مواصلة أنشطتها في إيران بعد القرار الأمريكي بإعادة فرض عقوبات على طهران، ولكنه قد يصعب حمايتها من أي تبعات. وتأتي هذه التصريحات عقب القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران مع التهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تقوم بنشاط هناك. وقالت ألمانيا إلى جانب فرنسا وبريطانيا إنها مازالت ملتزمة بالاتفاق النووي. وسيلتقي وزراء الدول الأوروبية الثلاث مع نظيرهم الإيراني في بروكسل يوم الثلاثاء لبحث سبل المضي قدما للأمام. وقال ماس لصحيفة فيلت ام زونتاغ "لا أتوقع حلا سهلا لحماية الشركات من كل أخطار العقوبات الأمريكية. "ومن ثم فإن المحادثات مع الأوربيين وإيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق تتعلق أيضا بكيفية إمكان مواصلة التجارة مع إيران". وأضاف ماس إن الأوروبيين يريدون ضمان أن تستمر إيران في الالتزام بالقواعد والقيود الواردة في الاتفاق النووي. وقال "ومع ذلك فإن إيران مستعدة لإجراء محادثات. من الواضح أنه لابد وأن تكون هناك حوافز وهذا لن يكون أمرا سهلا بعد القرار الأمريكي". وكرر ماس دعوات من المستشارة أنغيلا ميركل وزعماء آخرين بضرورة موافقة إيران على اتفاق أوسع يتجاوز الاتفاق الأصلي ويشمل "دور(إيران) المثير للمشاكل في المنطقة". وصورت إدارة ترامب رفضها للاتفاق النووي على أنه رد إلى حد ما على تدخلات طهران في الشرق الأوسط مما يعزز موقف إسرائيل المتشدد تجاه إيران.
