وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مبدئيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل لقانون السلك الدبلوماسي، والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيجري تطبيقه بأثر رجعي من منتصف يونيو 2015. وتضمن التعديل أن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتي: مادة 44: تحدد رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد رواتب أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقًا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليًا، ويصدر بتحديده القرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب. المادة الثانية: تصاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 مادة جديدة برقم 44 مكررا نصها الآتي: استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم في تلك البعثات على أساس الراتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو 2015، مضافًا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارًا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونًا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي 3،4 المرافقين بهذا القانون. ونصت المادة الثالثة، على أن يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمي 1،2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمي 3،4 بالصيغة المرافقة. المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارًا من 30 يونيو 2015. وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إن مشروع تعديل قانون السلك الدبلوماسي المقدم من الحكومة لا يترتب عليه أي زيادات مالية، قائلا: "على الرغم من أن العاملين في السلك الدبلوماسي يحتاجون هذه الزيادات". وأوضح أن أسباب التصويت نداء بالاسم كشرط للموافقة النهائية عليه، لأن التعديل سيطبق بأثر رجعي عقب الموافقة عليه نهائيا لتصحيح أوضاع قديمة وحرصا على ترشيد نفقات الدولة. وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الموافقة النهائية على قانون السلك الدبلوماسي، تستلزم أن تكون نداء بالاسم على كل أعضاء البرلمان، مؤكدا على أن النداء بالاسم على هذا القانون، شرط أساسي للموافقة على القانون، مشددًا على ضرورة حضور الأعضاء في الجلسة.
