يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة أيام الأحد والتثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن الشرط الخاص بإنشاء الوحدات المحلية، وسياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من المعدات المهملة بجميع مؤسسات الدولة، بالإضافة لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة. ويستقبل مجلس النواب وزير المالية، ووزيرة التخطيط والمتابعة، يوم الأحد المقبل للاستماع للبيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018 / 2019. ويناقش المجلس، أيضا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون من أجل تطوير وتحسين النقل الحضري في الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذي بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 2017/11/22، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2018. ويناقش أيضًا، طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة إلى الحكومة المصرية؛ للمساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف "، والموقع في القاهرة بتاريخ 2017/8/14 ،والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 124 لسنة 2018. ووفًقا لجدول أعمال البرلمان فمن المقرر مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية أبرزها تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ويناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982. ويستعرض المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من العضو محمد علي يوسف وآخرين (أكثر من ُعشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
