ردّت لجنة دعم المفكر الإسلامي السويسري، طارق رمضان، على التُهم الموجّهة إليه بالتحرّش والاغتصاب بشابات قبل سنوات، قائلة إن "هناك تضاربًا في أقوال المُشتكيات"، مُعربة في الوقت نفسه عن كامل احترامها لحقهن. ودعت اللجنة، في بيان حصل "مصراوي" على نسخة منه، إلى محاكمة حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين على نحو عادل وجدّي، بعد دراسة وافية لملف التُهم التي يواصل نفيها وإنكارها، مُعربة في الوقت نفسه عن كامل احترامها لحق المُشتكيات. بدأت سلسلة الاتهامات تُلاحق رمضان منذ 20 أكتوبر 2017، بعد تقدّم الناشطة السياسية العلمانية، هندا عيارى، بأول البلاغات التى اتهمته فيها باغتصابها في فندق بباريس في 2012. لتتوالى بعد ذلك اتهامات مُماثلة ضد "حفيد البنّا" من قِبل أُخريات فى فرنسا وسويسرا وبلجيكا. تناقضات المُشتكيات وقالت لجنة الدفاع إن المُشتكيات لم تقدمن أي دليل يدعم التُهم التي وجّهنها لرمضان، لكنّهن قدمن تصريحات متناقضة للمحققين ولوسائل الإعلام. فالسيدة "عياري"تؤكد أنها توقفت عن الاتصال به منذ عام 2013، بينما اكتشف محامو الدفاع أنها بعثت له نحو 300 رسالة إلكترونية في 2014، أي (بعد 15 شهرًا من واقعة الاغتصاب المزعومة)، كما أقرّت باتصالها به عبر فيسبوك بهدف الإغراء والإيقاع به. أما المدعية الثانية، كريستيل، فقد اعترفت للشرطة بأنها أنشأت حسابات مزورة باسم طارق رمضان قصد نشر معلومات كاذبة. وبينما تنفي اتصالها المباشر بالمُدعية الأولى، عياري، بيّن التحقيق التقني أن لهاتين السيدتين 4 أرقام هاتفية مشتركة. اعتقال مؤقت وأشارت اللجنة، في بيانها، إلى أنه "بعد بلاغ عياري، ولأسباب غير معروفة، تم نقل الملف إلى مكتب المدعي العام بباريس ثم ظهرت بعد ذلك مزاعم مماثلة من لدن مشتكية ثانية تُدعى كريستل، وأخرى تُدعى ماري". وتابعت: "في 31 يناير 2018، انتقل رمضان إلى باريس، بمحض إرادته، للمثول أمام المحققين، ليتم حبسه على الفور، ثم وضعه رهن الاعتقال المؤقت". وذكرت أنه منذ الجلسة الأولى، تم تجاهل التضاربات والتناقضات التي أثارها فريق دفاع المُفكر السويسري في شهادات المشتكيتين الأوليين. بعد ذلك، تم رفض طلب الإفراج عن رمضان، 55 عامًا، بكفالة مالية بينما كانت القضية ما تزال في مرحلة التحقيق الأولي. كما رفض القضاة اقتراح ضمانات الدفاع المتمثلة في الحجزعلى جواز سفره السويسري، وفرض الإقامة المحروسة عليه بواسطة جهاز إلكتروني ومثوله يوميًا أمام الشرطة. وخضع رمضان لتحقيق رسمي، فبراير الماضي، بتهمة الاغتصاب وطلب الادعاء الفرنسي إيداعه في "الاحتجاز الوقائي". فيما أكّد رمضان براءته من التهم المنسوبة إليه، قائلًا إنه كان "هدفًا لحملة تشهير مدبرة بوضوح من قبل أعدائه منذ فترة طويلة". وتقدّم بشكوى لدى الادعاء العام بشأن هذه الافتراءات، وبعد ذلك حصل على إجازة من منصبه في أكسفورد كأستاذ للدراسات الإسلامية المعاصرة. العزلة والتقييد وأوضحت لجنة الدفاع، في بيانها، أن رمضان خضع للعزل التام التام منذ إخضاعه للحبس، كما حُرم خلال أول 45 يومًا من الزيارات العائلية والمكالمات الهاتفية. وأضافت أنه تم فرض رقابة غير مُبرّرة على رسائله. وفي مرات عديدة، لم يتم إبلاغ عائلته وفريقه القانوني بنقله إلى المستشفى. كما أنّ قضاة التحقيق منعوه من الاطلاع على ملفه القضائي، وفق قولها. في فبراير الماضي، أمرت محكمة فرنسية بحبس رمضان بعد يومين من توقيفه رهن التحقيق بعد أن وجّهت تهمة الاغتصاب لرمضان، المُلاحق في قضيتين لوقائع ارتُكِبت في فرنسا في عاميّ 2009 و2012. رشاوي مالية كشف القضاء البلجيكي، الخميس الماضي، أن رمضان دفع لامرأة بلجيكية من أصل مغربي مبلغ 27 ألف يورو (33 ألف دولار) لكي تتوقف عن نشر تفاصيل عن علاقتهما على الإنترنت. وقال رئيس المحكمة الابتدائية في بروكسل، لوك هينار، إن اتفاقا علنيا جرى في بروكسل في مايو 2015 بين رمضان وامرأة تدعى ماجدة برنوسي، بعد أن تحدثت على الإنترنت عن "سيطرته النفسية" عليها. ولم تتهمه باغتصابها أو الاعتداء عليها جنسياً وينص الاتفاق على أن تقوم ماجدة برنوسي "بحذف ما نشرته على الإنترنت والتوقف عن نشر أي شيء جديد مقابل مبلغ من المال قدمه لها طارق رمضان". ووافقت برنوسي كذلك على ألا ترسل أي "رسائل مسيئة أو تتضمن تهديدا" إلى طارق رمضان وعائلته، بحسب موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي. وفي 8 ديسمبر 2017، قال مصدر قريب من التحقيق للوكالة الفرنسية إن "هيئة الدفاع عن رمضان قدمت للقضاء دفوعات بهدف تقويض الاتهام". وبين ما قدمه دفاع حفيد البنا، وفق المصدر الفرنسي، تبادل رسائل عبر فيسبوك بين يونيو وسبتمبر 2014، بين رمضان وشخص باعتباره هندا عيارى، لكن باسم مستعار، لأن رمضان كان عطّل الحساب المفتوح باسمها. وبحسب المصدر ذاته، فإن المعنية بالأمر كتبت له رسالة فى يونيو 2014 تقول إن "طفيليين دخلاء" طلبوا منها أن تشهد ضده فى وقت كانت تسرى فيه إشاعات بشأن رمضان، وتضيف فى الرسالة أنها "تأسف" لسلوكها فى الماضى.
