قبل الرحيل بثلاثة أشهر، انهالت طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان ضد عدد من المحافظين، بسبب تصريحاتهم المثيرة للجدل تارة أو لتقصيرهم في القيام بواجباتهم تارة أخرى. آخر طلبات الإحاطة، تقدمت به النائبة نادية هنري، عضو تكتل 25-30، ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن ما جاء على لسان عدد من المحافظين، حول الحشد في انتخابات الرئاسة، الأمر الذي يعد مخالفًا للدستور والقانون، وإهانة بالغة للشعب المصري. وطالبت "هنري"، الحكومة بالاعتذار للشعب بسبب هذه التصريحات التي صدرت عن محافظي البحيرة وأسوان والقليوبيةوكفر الشيخ ومرسي مطروح والوادي الجديد. وفي التاسع والعشرين من مارس الماضي، تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، ضد 4 محافظين في كفر الشيخ، والقليوبية، والوادي الجديد، والبحيرة، بسبب تصريحاتهم المسيئة ضد المواطنين خلال العملية الانتخابية. وطالب "الحريري"، بضرورة محاكمة المحافظين على ما بدر منهم لجموع الشعب المصري، وخصوصًا تصريحات محافظ كفر الشيخ المسيئة. محافظ كفر الشيخ، قال في تصريحاته خلال لقاء تليفزيوني مع قناة العاصمة، الأربعاء الماضي أثناء تفقده اللجان الانتخابية: "أقول للناس التي لم تشارك في الانتخابات الرئاسية جتكم ستين نيلة وشوفوا حد يطبطب على قفاكم من ورا"، وبرر بعد ذلك، قوله بإنه كان يقصد أهل الشر وجماعة الإخوان. فيما أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، تخصيص 100 ألف جنيه لأعلى إيبارشية تصويتا في انتخابات الرئاسة بشرط تزايد الخروج فيها على 40% في انتخابات الرئاسة، ليتراجع بعد ذلك في بيان رسمي. وأثارت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، الجدل في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، بعدما صرحت بأنه سيكون هناك حوافز للمركز الأعلى تصويتًا، وسيتم إدخال المياه أو الصرف أو الكهرباء كأولوية عن المراكز الأخرى. وفي الثامن من يناير الماضي، تقدم النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية حول استراتيجية المحافظة لمواجهة مشكلة انتشار القمامة بالشوارع. وأوضح "خليفة"، أن العديد من مناطق دائرة المحلة تشهد تجمعات تلال للقمامة بصورة سيئة، إضافة إلى وجودها بالقرب من تجمعات سكنية للمواطنين، ما سيؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة، ويؤثر بالسلب على صحتهم. وعلى خلاف موقف الحكومة من الإقالة أو عدمها، عقب انتهاء المدة الأولى لرئيس الجمهورية، يعتبر المحافظون مستقيلين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بقوة القانون. ويستند هذا الأمر إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979، والخاص بالإدارة المحلية، والتي تنص على: "يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد". وتستند طلبات الإحاطة المقدمة إلى بعض المواد منها المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب. وقال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن البرلمان لا يحق له إقالة المحافظين لكنه يرفع توصيات إلى رئيس الحكومة بإقالة المحافظ بناء على عدد من الأسباب. وأضاف فوزي، لمصراوي، أن طلبات الإحاطة توجه إلى الوزراء أو رئيس الوزراء ضد المحافظين، وهو ما يجعل طلب الإحاطة حال تحريكه ومناقشته داخل البرلمان يأخذ فترة طويلة.
