قال عدنان النحال، عضو اتحاد التأمين "لجنة السيارات"، إن شركات التأمين تحاول تغطية تكاليف التعويضات التي يتم صرفها لصالح مالكي السيارات من خلال التأمينات على الحياة وغيرها من الوثائق التأمينية. وأضاف النحال في مداخلة مع برنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن وثاق التأمين على السيارات ليست مربحة بعكس ما يعتقده البعض، بل إنها بالكاد تغطي التكاليف الناجمة عنها، معللًا ذلك بمغالاة الفواتير التي تصدرها بعض شركات ووكلاء السيارات. وأكد أن زيادة أسعار النقد الأجنبي وما خلفه من ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار قطع الغيار والخامات المستخدمة في صيانة السيارات حمَّل شركات التأمين تكاليف باهظة مقارنة بقيمة الأقساط التي يتحملها العملاء. يذكر أن الوثائق التي توفرها شركات التأمين العاملة في السوق المصري، تتنوع ما بين التأمين الإجباري والتكميلي والتأمين على ممتلكات الغير، والتأمين ضد الهلاك الكلي والجزئي والحرائق وغير من الوثائق. ويواجه الكثيرون صعوبة ولغط في فهم التأمين الإجباري الذي يقره قانون المرور، فالبعض يعتقد أن هذا التأمين لتعويض المؤمن له عند التعرض للحوادث، ولكن الهدف الأساسي من التأمين الإجباري هو تعويض المشاة عند التعرض لحادث بسبب المؤمن له. ويتيح "التأمين التكميلي" للراغب في التأمين عدة خيارات من بينها التأمين قبل الغير، حيث تتعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن كافة المبالغ التي يُلزم بدفعها بما في ذلك المصاريف القضائية والأتعاب. وهذا النوع من التأمين لا يشمل أية تعويضات تتكفل بها شركة التأمين عن تلف أملاك المؤمن له أو أي من أفراد أسرته المقيمين معه أو المودعة لديهم أو في حراستهم أو تحت مراقبتهم، بل يقتصر على التعويض عن الأضرار المادية والمسئولية المدنية التي تقع على المؤمن له قبل الغير. وإلى جانب التأمين التكميلي قبل الغير، هناك ثلاثة أنواع أخرى وجميعها توفرها شركات التأمين المختلفة، وهي التعويض التأميني عند الهلاك الكلي أو الجزئي للسيارة، والتعويض عند السرقة، والتعويض عند احتراق سيارة المؤمن له. ويستطيع مالك السيارة أن يستفيد من أي من هذه الأنواع، وكذا الانتقال من شريحة تأمينية إلى أخرى، ولكن بشروط يحددها الطرف المؤمن (شركة التأمين).
