طرح حزب باريسان ناسيونال الحاكم في ماليزيا مشروع قانون في البرلمان اليوم الاثنين للتصدي ل"الأخبار الكاذبة" في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات وطنية. وإذا ما تمت المصادقة على مشروع القانون وفق صورته الحالية، فقد يتم تغريم المذنبين ب"اختلاق أو تقديم أو نشر أخبار كاذبة" بأكثر من 100 ألف دولار وسجنهم لمدة تصل إلى 10 سنوات. ومن المتوقع أن تجري ماليزيا انتخابات وطنية قريبا، وقد دفع القانون الجديد منتقدي الحكومة إلى التشكك في أنها تحاول تشتيت الانتباه عن فضيحة تتعلق بصندوق الدولة السيادي "1 ام دي بي". ونفى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق مزاعم حول تورطه في الاستيلاء على أموال- يزُعم أنها من صندوق "1 ام دي بي" تم اكتشافها في حسابه المصرفي الشخصي، كما كشفت وسائل إعلام أجنبية في عام 2015. ويخوض نجيب الانتخابات أمام خصمه رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد. ويجب إجراء الانتخابات قبل 24أغسطس. وتولي مهاتير السلطة خلال الفترة بين عامي 1981 و2003، كما يعتزم زعيم سابق آخر للمعارضة، وهو أنور إبراهيم، العودة كجزء من ائتلاف. ويسعى أنور للحصول على عفو ملكي بعد سجنه بتهمي الفساد واللواط.
