أكد محمد شيحة وكيل اللاعبين والذي تواجد أثناء ابرام الزمالك لعقد رحيل مصطفى فتحي للتعاون السعودي أنه في حالة قام الجانب السعودي ببيع اللاعب للأهلي مستقبلا سوف يقوم بدفع 10 مليون دولار للزمالك. وكان الزمالك قد أعار مصطفى فتحي للتعاون السعودي لنهاية الموسم، ووضع مبلغ 3 مليون و600 الف دولار أحقية بيع للنادي السعودي في حالة رغب في التعاقد معه بشكل نهائي. وتناولت تقارير صحفية أن مصطفى فتحي قد ينتقل للنادي الأهلي الموسم المقبل عن طريق التعاون السعودي برعاية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودي ورئيس الأهلي الشرفي. وأشار شيحة في تصريحات لقناة "سي بي سي اكسترا" "لقد تواجد في جلسة توقيع العقود، مرتضى منصور هو من قام بصياغة العقد ووضع عدد من الشروط به". وتابع "مصطفى فتحي يكون من حق التعاون السعودي في حالة قام النادي بدفع 3 مليون و600 الف دولار قبل نهاية مايو المقبل، اذا لم يحدث سوف يعود اللاعب للزمالك لاستكمال تعاقده". وواصل "مصطفى فتحي متبقي في عقده مع الزمالك موسمين، ما حدث أن اللاعب لم يوقع على تمديد عقده لموسم أخر، لكن في حال عاد سيكمل موسمين مع الزمالك وسيمدد لموسم أخر". واستمر "اذا فعل التعاون بند أحقية الشراء وأراد بيعه بعد ذلك، يجب عليه أن يقوم بعرضه على الزمالك أولا، اذا لم يرغب الزمالك في شراء اللاعب، من حق التعاون بيعه لأي نادي أخر في مصر أو خارجها". واكمل "لكن لا يحق للتعاون بيع اللاعب داخل مصر للنادي الأهلي إلا في حالة دفع 10 مليون دولار للزمالك، وهذا الشرط أيضا يكون متواجد في أي عقد بيع لمصطفى فتحي لأي نادي أخر". واختتم شيحة تصريحاته قائلا "ليس لي علاقة بالأهلي، لكن التعاون اذا باع اللاعب للأهلي عليه بدفع 10 مليون دولار للزمالك لأنه سوف يكون اخترق الاتفاق".
