أعلنت وزارة الداخلية رفع حالة التأهب والاستنفار القصوى لقوات الشرطة لتأمين الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري. ووجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، القطاعات بإعلان حالة الطوارئ لتأمين وتجهيز أكثر من 11 ألف مركز ومقر انتخابي، والتيسير على حوالى 59 مليون ناخب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتنسيق مع القوات المسلحة. وقال مصدر أمنى في وزارة الداخلية إنه تم إلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الوزير يشرف على خطة تأمين الانتخابات بنفسه، وأنه كلف مساعديه للأمن الوطني والأمن العام بالإشراف الميداني عليها، موضحا أنها تعتمد على الدفع بكفاءات أمنية من أجهزة المعلومات بالأمن والأمن الوطني، بهدف جمع المعلومات الكافية، وإحباط أي مخططات لإفساد الانتخابات الرئاسية، وتكثيف إجراءات التأمين بمحيط المنشآت ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة بالشوارع والميادين، والتمشيط الدوري والمستمر لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات. وأضاف المصدر الأمني أن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية، تتضمن 3 محاور رئيسية، الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين عملية سير الانتخابات، حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشوارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج، ويشارك في الخطة أكثر من 200 ألف من ضباط وأفراد وجنود إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، والأمن المركزي. وعززت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، من تواجدها بكل شوارع وميادين العاصمة، استعدادًا لتأمين ماراثون الانتخابات الرئاسية. وانتهت مديرية أمن القاهرة، من خطة التأمين المحكمة التي تشتمل علي العديد من المحاور التأمينية، والتي تستهدف إحباط أي محاولات من قبل العناصر الإرهابية لقتل فرحة المصريين، في العرس الانتخابي حيث ضمت خطة قطاع أمن القاهرة، إجراء عمليات تمشيط موسعة لجميع المحاور والميادين بصفة مستمرة، في ظل سير الدوريات الأمنية بجميع شوارع المدينة على مدار 24 ساعة متواصلة، مستخدمين السيارات "فان" التي تحتوي على غرفة حجز للمشتبه بهم. وتضم فرق التأمين عددا من التشكيلات القتالية، من قوات الأمن المركزي، وقوات العمليات الخاصة، وعناصر من قوات التدخل السريع، ورجال الحماية المدنية، ورجال إدارات البحث الجنائي، وعددا من الكلاب البوليسية، مدعومين بأحدث الأسلحة النارية لمواجهة أي تهديد يمس أمن وسلامة المواطنين. ومن بين تلك المحاور، التي اعتمد عليها قطاع أمن القاهرة، أنه سوف يتم تنفيذ "حرم أمنى" والذى يبعد مسافة 15 مترا عن كل مقر انتخابي، حسب كل لجنة من لجان الانتخابات، وسوف يتم تعويض اللجان الانتخابية التي يصعب تنفيذ حرم أمني لمسافة 15 مترا بعدد من القوات الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة. فيما شهدت المنشآت المهمة والحيوية وكذلك المتاحف والمقاصد السياحية والأثرية، تأمينات أمنية مشددة، وسط تزويدها بالخدمات الأمنية اللازمة، خلال فترة الانتخابات. وفي نفس السياق، قام خبراء المفرقعات، وبصحبتهم الكلاب البوليسية المدربة علي كشف المتفجرات بتمشيط كافة مقار اللجان الانتخابية والمنشآت المهمة بالكامل حفاظا على أرواح المواطنين. وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برفع السيارات والدراجات النارية المتروكة في الشوارع خاصة الموجودة بالقرب من مقار اللجان الانتخابية، والمنشآت الحيوية ومنع الانتظار بمحيطها، مع توزيع "بوسترات" لتوعية السائقين بعدم ترك مركباتهم في محيط الحرم الأمني، حتى لا يدرجوا تحت طائلة القانون.
