هاجم الأمير الوليد بن طلال، السبت، وسائل الإعلام الدولية، على خلفية ما وصفه ب"الادعاءات الخاطئة والكاذبة" التي تنشرها حول السعودية ومجموعته المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها، متوعدًا بالردّ بشكل شخصي على هذه الادعاءات قريبًا. وكتب الوليد، عبر تويتر، في تغريدة بالإنجليزية قائلًا: "الادعاءات الخاطئة والكاذبة حول المملكة العربية السعودية، وشركة المملكة القابضة، في ازدياد مع الأسف، من قِبل وسائل إعلام دولية مرموقة". وأضاف الملياردير السعودي: "سأردّ شخصيًا على هذه الادعاءات قريبًا بإذن الله".
كانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نشرت تقريرًا، الأسبوع الماضي، زعمت فيه أن الوليد بن طلال احتفظ بمنصبه كرئيس لمجموعة شركاته، وتم الاتفاق على أن يخبر الشركاء التجاريين أن أسهمه فى الشركة لم تتغير منذ أُفرِج عنه الشهر الماضى، على أن يمتلك الأمير محمد بن سلمان حق النقض (الفيتو) على قرارات إدارة شركات مجموعة المملكة القابضة التابعة للملياردير السعودي وفى محفظته الشخصية، التى تشمل حصصًا كبيرة فى تويتر وسلسلة فنادق فور سيزون. وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادر وصفتها ب"المُطلعة"، إن الوليد وافق على التراجع عن دوره غير الرسمى كوسيط للشركات الأجنبية والحكومات التى تتطلع إلى الاستثمار فى السعودية. كما كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أن بن طلال باع حصته في فندق "فور سيزونز" في العاصمة السورية، دمشق، لرجل أعمال مُقرّب من الرئيس بشار الأسد، يُدعى سامر فوز، حسبما نقلت عن مصادر مُطلعة على الصفقة. وذكرت الصحيفة أن عملية البيع تمّت بينما كان بن طلال مُحتجزًا في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة السعودية، الرياض، في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها المملكة بقيادة الأمير محمد بن سلمان، مطلع نوفمبر الماضي. وأشارت الفاينانشال تايمز إلى أن بيع الوليد حصته من الفندق في دمشق، يأتي ضمن إطار عملية "تصفية فنادق" تجريها مجموعة المملكة القابضة التي يرأس المليادرير السعودي، مجلس إدارتها. ونوّهت إلى أن فريق الوليد تمكّنوا من بيع "فور سيزونز بيروت"، بمبلغ يصل إلى 115 مليون دولار أمريكي، أثناء احتجازه.
