محافظ المركزي التونسي الجديد يتعهد "باجراءات استثنائية" لإنعاش الاقتصاد

وافق البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على تعيين مروان العباسي، المسؤول السابق بالبنك الدولي، محافظا جديدا للبنك المركزي، بعد يوم من استقالة المحافظ السابق الشاذلي العياري.
وتعهد العباسي "بإجراءات استثنائية" لمواجهة مؤشرات اقتصادية وصفها بأنها "مخيفة".
ويتسلم العباسي المنصب في وقت تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية عميقة، بما في ذلك ارتفاع العجز التجاري والتضخم وانخفاض قيمة الدينار التونسي إلى مستويات قياسية إضافة إلى ارتفاع مستمر في معدلات البطالة.
وصوت 134 بالموافقة على تعيين العباسي في المنصب من مجموع 157 نائبا حضروا جلسة البرلمان.
وقال العباسي في كلمة سبقت التصويت "الحقيقة أن المؤشرات الاقتصادية مخيفة.. لكني لا اؤمن أن هناك أزمة لا تحل.. وفي الفترة الحالية نعيش ظرفا خارقا للعادة ويتعين مواجهته باجراءات خارقة للعادة ويجب أن نقطع مع الحلول التقليدية ونتجه لحلول استثنائية".
وتضرر اقتصاد تونس بشدة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، وجراء هجومين دمويين شنهما متشددون في 2015، وهو ما أبعد السياح والمستثمرين.
وجاء تحرك رئيس الوزراء يوسف الشاهد لإبدال المحافظ السابق الشاذلي العياري مع هبوط احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية إلى مستويات تغطي الواردات لنحو 84 يوما فقط، وهو أدنى مستوى لها في 15 عاما.
والعباسي حائز على درجة الدكتوراة من جامعة السوربون في باريس.
وقال محافظ البنك المركزي الجديد إن أولوياته ستكون مواجهة معدلات التضخم ووقف هبوط حاد في العملة المحلية.
وأضاف قائلا "الأولويات ستكون مواجهة نسب التضخم المقلقة التي قد تصل إلى 10 بالمئة إذا لم نتحرك وكذلك تنامي العجز التجاري والعجز في الحساب الجاري إضافة إلى محاربة السوق الموازية لتقوية الدينار التونسي".
وارتفع التضخم السنوي إلى 6.9 بالمئة في يناير، مسجلا أعلى مستوياته في 20 عاما، من 6.4 بالمئة في ديسمبر.
وبينما زادت إيرادات السياحة قليلا العام الماضي، مع ارتفاع عدد الزائرين 23 بالمئة، فإن محتجين يطالبون بوظائف أوقفوا في مطلع هذا الشهر إنتاج الفوسفات بالكامل في البلاد من خلال اعتصامات في منشآت الشركة المحلية الوحيدة المنتجة.