لم يمر الوقت على قرار الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي، بتأجيل تعديل اللائحة الداخلية للحزب، لأجل غير مسمى، بموافقة أغلبية العليا، في اجتماع السبت الماضي، حتى عادت لعنة مناقشة التعديلات ترمي بسهامها لتربط الوضع داخل البيت الوفدي. وكانت الشرارة الأولى، مع إعلان اللواء محمد إبراهيم مساعد رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، تجميد عضويته اعتراضًا على قرارها التأجيل باعتباره "غير لائحي"، ومطالبته بحل الهيئة العليا، وانتخاب مجلس رئاسي مؤقت، لإدارة شؤون الحزب، على أن تكون أهم مهامه وضع لائحة جديدة وإجراء الانتخابات طبقًا لها في موعد غايته عام من تاريخ تكليفه في حالة موافقة الهيئة الوفدية على المقترح. فيما هدد عدد كبير من أعضاء الهيئة الوفدية بمختلف المحافظات، بتجميد عضويتهم اعتراضًا على توغل "عليا الوفد"، ورفضها مشروع اللائحة الجديدة للحزب. وأكد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الرفد، ونائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية، إن اعتراض الهيئة الوفدية على تأجيل تعديلات اللائحة للحزب "حق أصيل". وأشار قورة، في تصريح لمصراوي، أن الهيئة الوفدية، صاحبة القرار النهائي في الفصل بأي مسألة متعلقة بالحزب. وعن ما سيثيره تجميد عضوية الهيئة الوفدية من بلبلة، قال نائب رئيس الحزب، إن قرار الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا، بإرجاء التعديلات لأجل غير مسمى في اجتماع العليا السبت الماضي، جاء احتراماً للأعضاء الرافضين لها، ولذا فالجميع سيلتزم بقرار الهيئة الوفدية. وبشأن موقف الحزب، قال قورة إنهم في انتظار تجميع الهيئة الوفدية للتوقيعات المطالبة بعقد اجتماع للهيئة وحل العليا، "سيتم عقد اجتماع وما تقرره الهيئة سيكون ملزم للجميع". من جانبه، وصف المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، تصرف اللواء محمد إبراهيم، وتهديد بعض أعضاء الهيئة الوفدية في المحافظات بنهج نفس المسار، إنه خروج فردي من بعض الأعضاء على معنى الديمقراطية. وأشار منصور، في تصريح لمصراوي، إلى أن الذين احتجوا وتذمروا من موافقة أعضاء الهيئة العليا، على إرجاء تعديلات اللائحة لأجل غير مسمى، هم الموافقون على إطلاق سلطة رئيس الحزب في انفراده بدعوة الجمعية العمومية، الذي يعد أحد عيوب اللائحة. وتابع قائلاً:" عندما أعلن رئيس الحزب، الدكتور السيد البدوي، تأجيل التعديلات، صفق جميع أعضاء الهيئة العليا تحية لاستجابة البدوي لطلبهم بالتأجيل، خاصة في ظل اقتراب إجراء انتخابات الرئاسة، وانشغال الوفد بدعم مرشحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتزامنه مع انتخابات رئاسة حزب الوفد المقررة في مايو المقبل. واستطرد قائلاً: "أما الذين اعترضوا على التأجيل فعددهم لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة". ونوّه نائب رئيس حزب الوفد، إلى أنه لا يوجد عضو وفدي منتخب في الهيئة العليا احتج على قرار التأجيل، لافتاً إلى اعتراض البعض أمر غير مفهوم _على حد قوله_. وبحسب منصور، فإن الهيئة العليا وافقت على مبدأ تعديل اللائحة، إلاّ ان ما أثار الجدل عدم الاقتراب من تعديل الهيمنة الواضحة لرئيس الحزب في اللائحة، علاوة على وجود بعض التعديلات غير الديمقراطية تتعلق بانتخاب سكرتير عام للوفد، واختلاق منصب نائبه، "يعد كلام مختلط ولم يرد في العلوم التنظيمية". وبشأن تهديد بعض أعضاء الهيئة الوفدية في المحافظات بجمع توقيعات لحل الهيئة العليا، لفت منصور، إلى أنه بمثابة إثارة غبار على وضع حققه الوفد وأعضائه في هذا التوقيت التي ترتفع فيه أسهم الحزب وأداؤه السياسي.
