أحالت النيابة العامة 9 من أكبر الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية، وسبقت أحالتها من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في 7 مارس الماضي إلى النيابة العامة لثبوت مخالفتها للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة. وأشار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان له، اليوم الأحد، إلى أن الشركات قامت بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث -لمدة عامين من 2013 حتى 2015 -سيطرتها واحتفاظها بحق التوريد وكذلك تحكمها في الأسعار. وأضاف أن المخالفة ألحقت أضرارا جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئا إضافيا خاصة في الوقت الراهن وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب. ولفت البيان إلى أن الجهاز بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب والتي أثمرت عن توافر معلومات تفيد شبهة مخالفة للمادة (6) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة، مما دفع الجهاز إلى إحالة 7 من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة وهي (تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية - إم دي للتوريدات الطبية - سبكترا - غليونجي للتجارة - هارت كير - آي اتش إم ميديكال - الشركة المصرية للتوريدات). وأوضح أنه بناء على تحقيقات النيابة العامة وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز واشتباه شمولها لذات المخالفة وهي: مناقصة جامعة الزقازيق ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي ومناقصة جامعة المنصورة وبفحص هذه الأدلة تمكن الجهاز من ضم كل من شركة ميديتك للمستلزمات الطبية وشركة ميديكال تكنولوجي لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها وهو الأمر الذي يعكس قوة العلاقة بين كل من جهاز حماية المنافسة المصري والنيابة العامة والذي نتج عن سنوات من التعاون وتضافر الجهود بينهما فضلًا عن أن هذا الأمر يؤكد على اتخاذ الجانبين مسارا واحدا يسعى للتصدي لكافة الممارسات التي تضر بالمنافسة وسرعة البت في القضايا التي تمس المواطن وخاصة إذا ما كانت تتعلق بصحته.
