قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، إن المجلس تعامل بشكل رقمي مع كل ما يصدر عن المجلس، ولكن للأسف لم يكن التعامل السياسي مع هذه الأرقام بالشكل المطلوب؛ فلم يتناول أحد ما بين هذه الأرقام، سواء في الاتفاقيات أوالطلبات أوالقوانين، خلال أكثر من عامين من عمر المجلس. وأضاف في المؤتمر الصحفي الأول له، عقب اختياره متحدثًا باسم المجلس، أن القراءة السياسية للأرقام داخل المجلس، توضح الانحياز الحقيقي للمواطن المصري، بمناقشة وإقرار 323 قانونًا، وبمقارنة ذلك الرقم بالمجالس السابقة تكون النتيجة لصالح المجلس الحالي. وتابع، أقر المجلس أيضًا، 109 اتفاقيات، ومناقشة 908 بيانات، و1530 سؤالًا للحكومة، وأجابت عنها كتابة، وتقدم النواب بعدد 1106 طلبات إحاطة. وحول أهمية القوانين التي أقرها المجلس، أوضح المتحدث الرسمي، أن بعض هذه القوانين مفصلية في حياه المواطن المصري، ولكنه لن يشعر بنتيجتها إلا بعد تفعيلها، مستشهدًا بقانون ترميم وبناء الكنائس، الذي لم تقترب منه مجالس برلمانية سابقة رغم الحاجة له، وهو انحياز وطني واستحقاق دستوري، يحقق مصلحة شركاء الوطن. وتابع، كذلك قانون الهجرة غير الشرعية، وقانون الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والذي أقره المجلس، بعد الاستماع لكل الجهات المعنية به، وكان المجلس حريصًا على إعداد قانون بجنسية مصرية وليس جنسيات ملونة، ولا "دكاكين" حقوق الإنسان، رغم الهجوم على المجلس من هذه "الدكاكين". كما أضاف، من بين القوانين المهمة أيضًا، قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والكيانات الإرهابية وتعديل الإجراءات الجنائية، والهيئات الشبابية، والهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة لحزمة القوانين الاقتصادية مثل قانون الاستثمار وتنظيم الصناعة والتعاقدات وعقود المقاولات، موضحة عمل البرلمان على تحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة لتكون موردًا للدولة. وتابع، كذلك كان تعديل قانون زرع الأعضاء البشرية، فيعد البرلمان الحالي أول مجلس يقترب من غرفة الصناديق الخاصة، بشكل مدروس، لكي تؤول نسبة منها إلى موارد الموازنة العامة للدولة.
