توقع النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب تغيير الحائقب الخدمية وتحديدا الوزارات المتعلقة بالصحة والتعليم، مستبعدا أن يشمل التعديل الحقائب الاقتصادية، التي قال إن أداء بعضها يشهد التحسن المطلوب، مؤكدا علي ضرورة الاستعانة بالقيادات الشابة. وأكد النائب في تصريحات لمصراوي، أن النوا سيضعون بعين الاعتبار أن الموارد التي سيستعين بها أي مرشح أو وزير "محدودة"، وأنهم بالتالي ينتظرون تعديل أكبر خلال الفترة المقبلة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وأعرب عن رضائه على أداء وزارة النقل الحالية، وأنه رغم إدراكه لأوجاع وآلام الشارع إلا أن الزيادات التي تمت في الفترة الأخيرة "مبررة"، مطالبا المسؤولين القادمين أن يراعوا خطط جديدة وأسلوب غير تقليدي في العمل. ويعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، جلسة عامة طارئة للبرلمان غدا الأحد، بعد أن كان مقررا لها يوم الثلاثاء، الموافق 16 يناير الجاري. يُذكر أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تولت المسؤولية فى سبتمبر 2015، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب فى 12 سبتمبر، ليؤدى "إسماعيل" وحكومته اليمين الدستورية فى 19 من الشهر نفسه. وتلقى نواب البرلمان رسالة من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، جاء نصها: "قرر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد القادم 14-1-2018، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، فالمرجو من السادة الأعضاء أهمية الحضور". وتنص المادة 277 من لائحة البرلمان: "جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء". وشهدت حكومة إسماعيل تعديلين محدودين، الأول فى 23 مارس 2016، وشمل 11 حقيبة وزارية، هى: المالية، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والموارد المائية والرى، والعدل، والاستثمار، والتموين، والنقل، والطيران وقطاع الأعمال العام، وأقر البرلمان التعديل الثانى فى جلسته العامة الثلاثاء 14 فبراير، وتضمن تعيين 4 نواب للوزراء، 3 منهم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة، بينما شملت قائمة الحقائب التى شهدت تغييرا وزارات: الزراعة والتموين والتنمية المحلية والاستثمار والتخطيط والتعليم والنقل والتعليم العالى.
