قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات تطرقت إلى كيفية دفع العلاقات الثنائية وتطويرها من خلال إقامة منطقة صناعية روسية بمنطقة قناة السويس، مؤكدًا أنه كلف الوزراء المعنيين بمتاعبة تلك الملفات، وإنهاء أي عقبات تواجه تحقيق ذلك. وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الاثنين، على هامش الزيارة الثانية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى مصر، أنه تم مناقشة مجموعة من قضايا التعاون المشترك بين البلدين مثل التعاون التصنيعي والأمن الغذائي وجذب الاستثمارات الروسية إلى مصر. وجاء نص الكلمة كالتالي: أود بدايةً أن أرحب مُجدداً بصديقي الرئيس "بوتين" في القاهرة، في زيارة مهمة تؤكد قوة العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين مصر وروسيا. إن العلاقات التي تجمع بين البلدين ذات تاريخ طويل وتتسم بالقوة والاستمرارية، سواء في إطارها السياسي من خلال التنسيق المُستمر إزاء مختلف القضايا الإقليمية، أو في إطارها الاقتصادي الثنائي؛ فمن السد العالى في أسوان بجنوب مصر مروراً بمجمع الحديد والصلب في حلون وصولاً لتوقيع عقد إنشاء أول محطة نووية في مصر على ساحل البحر المتوسط، تشهد مصر من أدناها إلى أقصاها علامات راسخة على علاقات التحالف الاستراتيجي بين مصر وروسيا. لقد وضع البلدان على مدار العقود الماضية أساس العلاقات المتميزة بينهما، وفى هذا السياق دارت اليوم مباحثاتي مع فخامة الرئيس "بوتين" والتي تطرقنا فيها إلى كيفية دفع العلاقات الثنائية وتطويرها، سواء تلك التي تتصل بالتصنيع المشترك، أو الأمن الغذائي، أو تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، أو جذب الاستثمارات الروسية إلى مصر من خلال إقامة منطقة صناعية روسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد اتفقنا على تكليف الوزراء المعنيين بمتابعة تلك الملفات، وتسوية أية عقبات تواجه الانتهاء من المشروعات التى نعتزم تنفيذها مع روسيا فى المستقبل القريب، أسوةً بروح التنسيق التى سادت المفاوضات على عقود إنشاء محطة الضبعة النووية كأول محطة من نوعها فى مصر. وكما تتعاون مصر وروسيا لتأمين مستقبل أفضل للشعبين الصديقين، فإن التنسيق بيننا يمتد ليشمل تناول القضايا الإقليمية التي تمس الأمن القومي للبلدين، إيماناً منا بالأهمية القصوى لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط بشكلٍ يُحقق مصالح شعوبها، ويضمن مستقبلاً أفضل لشبابها بعد المعاناة الطويلة من قسوة الحرب وما تسببت فيه من دمار. وفى هذا السياق، تطرقنا بطبيعة الحال إلى الأوضاع التى شهدتها القضية الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية على خلفية قرار الولاياتالمتحدة بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، وما لتلك التطورات من آثار خطيرة على مستقبل الأمن والسلم في المنطقة، حيث أكدت للرئيس بوتين أهمية الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط. ولا يفوتني هنا أن أثنى على الدور الروسى فى إطار جهود تسوية القضية الفلسطينية طوال العقود الماضية، سواء بشكلٍ منفرد أو فى إطار آلية الرباعية الدولية، التى تم تشكيلها فى توقيت كنا نأمل فيه أن تساهم في التقريب بين مواقف الطرفين، والتوصل لتسوية نهائية عادلة لقضية محورية، تظل هى الأقدم ضمن القضايا السياسية المُعلَّقة التى يناقشها المجتمع الدولى بأسره، ولا زال يعاني من عدم تسويتها حتى الآن. وبقدر ما حظيت الأوضاع فى فلسطين من اهتمام بالغ ضمن مناقشاتنا اليوم، فقد أولينا أيضاً اهتماماً كبيراً بالأوضاع فى سوريا وليبيا وسُبل ضمان التوصُّل لتسوية سياسية لهذين الملفين في أقرب توقيت. فى سوريا؛ اتفقت رؤانا على عدد من المواقف الأساسية، على رأسها استمرار عملنا المشترك للحفاظ على مناطق خفض التوتر وتوسيعها، لتهيئة الظروف المناسبة للمفاوضات السياسية. وفى هذا السياق، تناولنا الجهود الناجحة التى أفضت لإنشاء وفد تفاوضي موحد من منصات المعارضة السورية المختلفة، واتفقت آراؤنا على دعم مسار المفاوضات التى يقودها المبعوث الأممى إلى سوريا للتوصل إلى حل سياسى شامل، يُحقق الطموحات المشروعة للشعب السورى الشقيق، ويحافظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وتماسك مؤسسات دولتها. وفى ليبيا، تؤكد مصر على أهمية تكاتف المجتمع الدولى لتجنب أي فراغ أمنى أو سياسي، وستواصل مصر دعم جهود المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي بغرض تهيئة الأجواء لإنهاء المرحلة الإنتقالية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى ليبيا. وستواصل القاهرة كذلك جهودها من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وهو الجهد الذي كان محل تقدير كافة الأطراف الليبية وآخرها خلال لقائي بالأمس مع السيد "فايز السراج" رئيس المجلس الرئاسى الليبي. كما اتفقتُ مع فخامة الرئيس "بوتين" على أهمية تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة اتصالاً بجهود التصدى للإرهاب، خاصةً فيما يتعلق بانتقال الإرهابيين من مناطق عدم الاستقرار إلى دول أخرى، وارتكابهم لأعمال إرهابية في تلك الدول، وأكدنا كذلك ضرورة منع الدول لمرور هؤلاء الإرهابيين عبر أراضيها، وتبادل المعلومات بشأنهم مع كافة الدول الأخرى والمنظمات الدولية المعنية. مرة أخرى، أجدد الترحيب بالرئيس "بوتين" في زيارته لمصر، باسمي وباسم الشعب المصري، وأؤكد على متانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين، وتطلعنا لمواصلة تطويرها خلال الفترة المقبلة، بما يلبي تطلعات شعبينا نحو الاستقرار والتنمية."
